كشف محمد بدوي، عضو مجلس النواب، عن توقيع عدد من نواب البرلمان مذكرة يطالبون فيها الحكومة بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة، لمدة عام.
وأضاف "بدوي" هاتفيًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الاثنين، أن عدد الأعضاء الذين وقعوا على المذكرة بلغ 50 نائبًا حتى الآن وهم من مختلف التيارات والأحزاب، مشيرًا إلى أنه تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأربعاء المقبل، تمهيدًا لمناقشتها في جلسة عامة.
وأوضح أن النواب لجأوا لهذا الاقتراح لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، قائلا: "نحن وافقنا على هذا القانون بعد وعد الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، ولكنها فشلت في تنفيذ وعدها، فوجب تأجيله".
وأكد أن أعداد النواب الذين سيوقعون على هذه المذكرة سيرتفع خلال الأيام المقبلة، قائلا: "نريد أن نشعر المواطنين أن البرلمان يهتم بهم وبمعاناتهم بسبب ارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة البحث عن حلول فعالة لتطبيق القانون ومواجهة الجشع".
وكان مجلس النواب أقر قانون القيمة المضافة، خلال دورة انعقاده الأولى، والذي بمقتضاه سيتم تطبيق ضريبة قدرها 13% على عدد من السلع والخدمات، مع إعفاء أكثر من 50 سلعة، بدلا من قانون المبيعات الذي كان يفرض ضريبة نسبتها 10%.