«التعبئة والإحصاء»: مصر تستهدف القضاء على الفقر نهائيًا فى 2030
آخر تحديث: الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:57 م بتوقيت القاهرة
وزيرة التخطيط: نسعى لزيادة دخل المواطن المصري لـ6 آلاف دولار بحلول 2022
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تستهدف «تخفيض نسبة الفقر بجميع أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020 والقضاء على الفقر نهائيا بحلول عام 2030»، بحسب بيان للمركز، أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على الفقر والذى يحتفل به فى 17 أكتوبر من كل عام.
واستعرض البيان جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر من خلال عدة برامج على رأسها برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، موضحا أنه يستهدف تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة، لضمان نمو الأطفال صحيا وتغذيتهم جيدا، وإبقائهم فى المدارس للتعليم، والحد من من الظواهر السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الاطفال واطفال الشوارع.
وتابع البيان أن 89% من المستفيدين فى برنامج تكافل من النساء، مقابل 11% فقط من الرجال فى قرى ونجوع مصر للأسر تحت خط الفقر فى 27 محافظة، حيث بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 23.921 مليار جنيه عام 2018.
من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل دخل الفرد المصرى إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2022 /2023 وذلك بنهاية الخطة متوسطة المدى، مؤكدة أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بتحسين مستوى دخل المواطن.
وقالت السعيد، فى تصريحات صحفية مساء أمس، إن تحسين مستوى دخل الفرد فى مصر على رأس أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018 ــ 2023، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عددا من الشروط والضوابط المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادى والسكانى.
وأشارت إلى أن الحكومة تعتمد فى خطتها على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تنعكس على المواطن بشكل مباشر، من خلال إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات التى تحقق نموا اقتصاديا سريعا ينعكس بعد ذلك على دخل المواطن ليصل فى النهاية إلى المستهدف والمقدر بـ6 آلاف دولار سنويا بحلول 2022 ــ 2023.
وأوضحت أن الوصول إلى هذه القيمة من دخل المواطن يتطلب ضبط معدل النمو السكانى وخفضه إلى 2% والحد من الزيادة السكانية مع العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7ــ 7.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى وبالتالى ينعكس ذلك على معيشة المواطن.
فى سياق متصل أظهر استطلاع رأى أجرته وكالة «رويترز» وشمل 11 اقتصاديا أن الاقتصاد المصرى سينمو 5.3% فى السنة المالية الحالية، فى الوقت الذى يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار.