السودان: قرارات بتعيينات جديدة في عدة وزارات.. ولجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفيا

آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2019 - 9:35 م بتوقيت القاهرة

الخرطوم - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارا اليوم بتعيين عبد القادر محمد أحمد تركاوي وكيلا لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والموارد الطبيعية، العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما أصدر رئيس الوزراء السواني، قرارا بإعفاء أسمهان أحمد البشير من وظيفة وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وتعيين محمد مدني الشابك وكيلا للتنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووجه القرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بإعفاء المهندس أحمد حماد محمد من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين المهندسة رحمة الله محمد موسى، وكيلا لوزارة الري والموارد المائية، ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، الري والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بإعفاء المهندس خضر محمد قسم السيد، من منصب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، وتعيين كل من صالح حمد حامد عمر رئيسا للجهاز الفني للموارد المائية، وحسن أبو البشر علي نائبا لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية. ووجه القرار وزارتي الري والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفيا، من الخدمة المدنية خلال الفترة من يونيو عام ١٩٨٩ وحتى ديسمبر الماضي.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الخميس - أن اللجنة يرأسها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها، كلا من: وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المدير العام لديوان شئون الخدمة المدنية القومية، ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ممثل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل تجمع المهنيين، ممثل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصلاح محمد عيسى ممثلا للمفصولين.

ووجه القرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.