قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.
وطالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين نظرًا لانتفاء صلتهم بالواقعة طبقا لاختصاصهم الوظيفي، مما يجعلهم بعيدين عن تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكشفت التحريات قيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221.8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من رئيس مجلس إدارة الجمعية.