«المالية» تطالب الجهات الحكومية بـ«شد الحزام» فى الموازنة الجديدة

آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2019 - 11:35 م بتوقيت القاهرة

تعليمات بترشيد الإنفاق لخفض الأعباء.. والحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود

 

أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تضمنت ضرورة إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» فى موعد غايته ٢١/ ١١/ ٢٠١٩، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وبحسب البيان، فإن البيان المالى التمهيدى سوف يصدر فى الربع الثالث من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن التعليمات أكدت ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلى فى ١/ ١٠/ ٢٠١٩، ووفقًا للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة المدنية، وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية.
وأضاف البيان، أن الوزارة أكدت على أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية.
وبحسب البيان، فإنه على الجهات الحكومية مراعاة القواعد عند وضع تقديرات الموازنة العامة لباب شراء السلع والخدمات، والتى تتضمن الاهتمام بالصيانة من خلال تخصيص ١٠٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، والعمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن.
أضاف البيان أن القواعد أكدت أهمية الحد من التوسع فى فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات.
وحول باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ذكر البيان أن القواعد طالبت الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التى يُرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية.