صيحة لحماية الأطباء من الاعتداءات.. قوانين برلمانية لتغليظ عقوبات الاعتداء على أصحاب المعاطف البيضاء
آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:48 ص بتوقيت القاهرة
تحقيق ــ ممدوح حسن وأحمد عويس:
عبدالحى: الأطباء يعملون بأياد مرتعشة لاقتحام أهالى المرضى غرف العمليات
مطالبة بتوعية إعلامية بدور الطبيب والحفاظ على سلامة الأجهزة.. ورئيس «صحة النواب»: حماية الحياة جزء أساسى لنجاح المنظومة
فتح حادث الاعتداء على طبيب العظام بمستشفى الهلال من أسرة أحد المرضى أخيرا، باب النقاش بشأن إجراءات تأمين الأطباء فى أثناء ممارسة عملهم، وأطلق صيحة لمنع الاعتداء على أصحاب المعاطف البيضاء، ما دفع وزارة الصحة للإعلان عن مشروع قانون جديد على وشك الانتهاء فى مجلس النواب، يهدف لحماية الأطباء، وتغليظ عقوبات الاعتداء عليهم، فى الوقت الذى تتضافر جهود أجهزة الدولة للحد من الظاهرة لإعادة الهدوء إلى المستشفيات.
فى نهاية شهر مارس الماضى، تعرض معهد القلب لتدمير عدد كبير من أجهزته الطبية، قدرت تكلفتها بملايين الجنيهات، كما تم الاعتداء على الطاقم الطبى المعالج لمريض، من قبل أسرته عقب وفاته أثناء إجراء عملية قسطرة، كما تعرضت طبيبة فى الإسكندرية للاعتداء، فيما اعتدى آخرون على أطباء فى مستشفى بنها الجامعى أثناء تأدية عملهم، فى حلقة من مسلسل مستمر من الأزمات التى بات يعانى منها أبناء المهنة فى الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة.
وكشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، عن موافقة وزارة العدل على إجراء تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تغليظ عقوبات التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرة إلى عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى، أهمية الخطوة، مرحبا بالقرار الحكومى الذى أظهر استجابة لرغبة طالما دفع بها نواب البرلمان طوال الفترة الماضية، وفقا لقوله.
وأوضح العمارى، فى تصريح لـ«الشروق»، أن حماية وتأمين حياة الأطباء يشكلان جزءا أساسيا فى محاور إنجاح المنظومة والبيئة المحيطة بالطبيب، حيث لن يستطيع إنجاز مهامه من دون توافرها، وأشار إلى أن الكثير من الأطقم الطبية تقضى ساعات طويلة داخل المستشفيات أغلبها فى فترات الليل والفجر، وهى فى أمس الاحتياج إلى تغليظ العقوبات وحمايتها من الوقائع التى باتت تتكرر بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة.
وأضاف أن اللجنة تناقش قانونا آخر لتوفير نوع آخر لحماية الأطباء من عقوبة الحبس فى حالات وقوع الأخطاء الطبية، واستبدالها بالغرامة، لمنع ترهيبهم والحفاظ عليهم، فى ظل ضوابط للحفاظ على المرضى.
ونفى وكيل نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة أسامة عبدالحى، ما أثير بشأن إهمال عنصر الأمن فى بنود ميزانيات المستشفيات، مرجعا الاعتداءات إلى ارتفاع السلوك العدوانى تجاه الأطباء والمستشفيات دون مبرر، ودون أدنى اعتبار لأهمية طبيعة عملهم فى الحالات الحرجة، حسب تأكيده.
وأضاف أن عددا من الأطباء يفاجأون باقتحام أهالى المرضى غرف الرعاية الخاصة والأقسام الخطرة فى أثناء إجراء عمليات حساسة لهم، ما قد يجعلهم يعملون بأياد مرتعشة، خاصة مع وقوعهم تحت التهديد، وهو ما قد يؤدى بدوره لصعوبة التعامل مع الحالات.
وتابع: «القانون الحالى عاجز عن حماية الأطباء، لذا تفاوضت النقابة مع مجلس النواب ووزارة الصحة لإصدار تشريع جديد يؤمن المستشفيات، ويغلظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم».
ودعا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقا صلاح عبدالله، إلى وقف ما وصفها بـ«الحملة الممنهجة ضد الأطباء»، بعد نشر أخبار منها إحالة 80 طبيبا للتأديب، وغيرها من الأخبار المسيئة لمهنة الطب، وفقا لتعبيره، مطالبا بتحسين صورة أبناء المهنة وحمايتهم من الاعتداءات خاصة فى غرف العناية المركزة، ما يساعد بدوره فى إنقاذ المرضى الذين يقف بعضهم على حافة الموت.
ودعا عبدالله الإعلام إلى القيام بدوره فى التوعية بدور الطبيب، وضرورة مساعدته فى تأدية مهام عمله، مع الحفاظ على الأجهزة الطبية التى تخدم ملايين المرضى فى جميع أنحاء الجمهورية.
قال الخبير الأمنى اللواء عبدالله الوتيدى، إن وزارة الداخلية لديها إدارة تسمى شرطة المستشفيات، برئاسة مديرى الأمن، منذ عام 2014 تمتلك خريطة بالمستشفيات الهامة فى كل محافظة، وتختص بتأمينها على مدى اليوم، أبرزها إدارة الشرطة فى مستشفيات قصر العينى ومستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى وجود نقطة شرطة داخل عدد كبير من المستشفيات الحكومية، مهمتها الحفاظ على أمن المستشفى وتحرير محاضر لمصابى الحوادث عند الوصول إليه.
وشدد الوتيدى على أهمية تعزيز ميزانية الأمن فى المستشفيات، بتركيب بوابات إلكترونية لمنع دخول الأسلحة إليها، وتحديث الوسائل المساعدة مثل الكاميرات، خصوصا فى أماكن انتظار أهالى المرضى وأمام المستشفى، مع وجود أجهزة لاسلكية وبوابات حديدية يمكن إغلاقها أمام أى محاولات اقتحام لوحدات طبية بها أجهزة غالية الثمن، وتعمل بالكهرباء للتحكم فيها عن بعد، والسيطرة على الموقف إلى حين وصول الشرطة المتخصصة لضبط المعتدين.
وقال حسين الشعشاعى المسئول فى إحدى شركات الأمن الخاص، إن تكلفة الأمن الخاص فى أى مستشفى لا تمثل 1% من ميزانية أى مستشفى، ومن الممكن أن تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا، بما يقل عن بند النظافة والتخلص من النفايات الطبية.
وكشف عن أنه يتم التعاقد مع الأمن الخاص وفقا لطلب المستشفيات، حيث يتم تحديد العدد المطلوب للتأمين، والتنسيق لبحث مدى الحاجة إلى وجود بوابات دخول سيارات، وهى مسألة تنظيمية تحدد وفقا للحاجة، لافتا إلى أن مسئولى الأمن يجتمعون مع المسئولين عن المستشفيات للاستماع إلى طلباتهم، والتوافق بشأنها، مع تأكيد أهمية وجود عناصر من الأمن الخاص لحماية المنشأة الطبية وأفرادها.
وواصل: «البعض ينظر إلى الأمن الخاص من ناحية القدرة المالية دون النظر إلى أهمية أمن المستشفى والظروف التى يتعرض لها، فهناك مستشفيات قوامها 20 فرد أمن خاص على مدى اليوم، وهو عدد ليس بالكثير، ولا تزيد مرتبات الفرد منهم عن 2200 جنيه شهريا والمشرف 2800 جنيه».
واستكمل الشعشاعى: «هؤلاء مهمتهم تنظيمية أكثر من أن تكون أمنية، حيث يتولون دخول وخروج المواطنين داخل المستشفى، والحفاظ على النظام، لكن عندما تحدث مشكلة كاقتحام أسرة مريض المستشفى، فكيف يمكن لهؤلاء التصدى لها وهم لا يملكون أدوات تساعدهم على مواجهة هذه الاعتداءات، خاصة مع عدم وجود مسئولين فى المستشفيات مهمتهم تقدير الخطر فى الوقت المناسب، وامتصاص غضب أهل المرضى لحين السيطرة على الموقف، باتخاذ الإجراءات الأمنية والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة».
ونوه إلى ضرورة التنسيق مع الشرطة فى احتمالات الواقعة، خاصة أن المواطنين يرون رجل الأمن الخاص من عمال المستشفى، لذا لا يخافون أو يحترمون قراراته مثل رجل الشرطة التابع لوزارة الداخلية، والمدرب على أسلوب التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وامتصاص غضبهم.