تقارير لجنة الإدارة المحلية تنتظر المناقشة تحت القبة
آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:31 ص بتوقيت القاهرة
إسماعيل الأشول
مصادر ترجح مناقشة المجلس لملف الحيوانات الضالة قريبا بعد تصريحات عبدالعال عن الظاهرة
تنتظر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، مناقشة المجلس عددا من التقارير التى أعدتها أخيرا، بشأن عدة ملفات فى مقدمتها: منظومة القمامة، والزيارات الميدانية التى أجرتها لعدد من المحافظات أبرزها محافظة الإسكندرية، وتقرير مفصل عن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة التى حظيت باهتمام من رئيس المجلس على عبدالعال.
وكان عبدالعال، قد أعلن، فى وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لدراسة مشكلة انتشار «الكلاب الضالة». وقال رئيس المجلس، فى الجلسة العامة فى العشرين من أكتوبر الماضى: «تلقيت شكاوى من جمعيات الرفق بالحيوان والنشطاء ومن جهات بالخارج أيضا، تطالب بوضع تصور متوازن للتعامل مع الكلاب الضالة... فالمشكلة لها امتداد دولى، والبعض قد ينظر أنه موضوع لا يحتاج إلى مناقشة لكنها هى مشكلة فى منتهى الخطورة، وأصبح هناك أحزاب فى الخارج تتبنى هذه المشكلات».
ومع إشارة مصادر نيابية إلى «ضيق الوقت فى دور الانعقاد الحالى لمناقشة تقارير اللجان النوعية، حيث تزدحم أدراج المجلس بالعديد منها»، رجحت المصادر نفسها، أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، «لاهتمام قيادات المجلس به».
وكانت «الشروق» قد حصلت على نسخة من تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن الظاهرة، والذى تضمن عددا من التوصيات أبرزها: توجيه الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية عليا برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والإصلاح الإدارى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة، على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعات تنسيقية بين جميع الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة، يتم من خلالها، إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها، يراعى فيها الاستدامة والتحديث.
وشملت التوصيات: توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم، والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى، بالإضافة إلى توجيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والمجلس الأعلى للإعلام، بوضع برامج للتوعية والتثقيف بسبل التعامل مع الكلاب الضالة.
كما دعت اللجنة كذلك إلى «وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد تلك الحيوانات»، وتركيز الجهود الرئيسية فى برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور، لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية، وتوجيه وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة، من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقا للجدول الزمنى المطروح، ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وفيما يتعلق بالكلاب المملوكة لأشخاص، دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، ومنع استيراد الكلاب الشرسة.
كما أوصت اللجنة بتعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسئولا مسئولية كاملة عن سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير، وإلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة، مع زيادة تكاليف استخراج الرخصة، إلى الضعف، على أن تؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إلكترونية تحمل بيانات الكلب.