أقدم قناة بحرية صناعية.. حقائق تاريخية واقتصادية عن قناة السويس في ذكرى افتتاحها
آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 10:49 ص بتوقيت القاهرة
أدهم السيد
يوافق 17 نوفمبر ذكرى افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية عام 1869، لتصبح أقصر طريق بحري يربط بين شرق العالم وغربه، وتختصر آلاف الأميال من الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا، كما تحولت إلى واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم، ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وشهدت عبر تاريخها أحداثًا سياسية وعسكرية كبرى ارتبطت بتاريخ مصر الحديث.
وتسرد «الشروق» أهم الحقائق الاقتصادية والتاريخية عن قناة السويس، من خلال أبرز المحطات التي مرت بها منذ بداية فكرة حفرها في عهد الخديوي سعيد باشا، وافتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل، مرورًا بالاحتلال البريطاني وقرار التأميم والعدوان الثلاثي وحربي 1967 و1973، وصولًا إلى تدشين مشروع قناة السويس الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، والمصادر التاريخية والموسوعات الدولية.
وتختلف قناة السويس عن كثير من الممرات الملاحية الصناعية في العالم بأنها قناة بحرية مفتوحة على مستوى سطح البحر، ولا تعتمد على نظام الأهوسة لرفع السفن وخفضها، كما هو الحال في قناة بنما، وهو ما يسهل حركة الملاحة ويختصر الوقت اللازم لعبور السفن.
من بنات أفكار نابليون
يعتبر نابليون بونابرت من أبرز الشخصيات التي أعادت طرح فكرة حفر قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك خلال الاحتلال الفرنسي على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.
وخلال وجود الاحتلال الفرنسي في مصر، أُجريت دراسات لبحث إمكانية حفر قناة في منطقة برزخ السويس، لكن المهندس الفرنسي شارل لوبير، الذي قاد إحدى البعثات الاستكشافية، توصل إلى تقدير خاطئ بوجود فارق كبير في مستوى سطح البحرين، وهو ما دفع الفرنسيين وقتها إلى الاعتقاد بصعوبة تنفيذ المشروع، وتأجلت الفكرة لسنوات طويلة.
وبعد ذلك، أعادت دراسات أخرى بحث المشروع، وأثبتت أن فرق المناسيب بين البحرين لا يمثل عائقًا أمام حفر قناة بحرية مباشرة، لتعود الفكرة إلى دائرة الاهتمام خلال القرن التاسع عشر، خاصة مع توسع التجارة الأوروبية وزيادة أهمية الوصول إلى الأسواق الآسيوية.
ملحمة حفر القناة
أقنع الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس الخديوي سعيد باشا، حاكم مصر، بأهمية مشروع حفر قناة السويس، وحصل على امتياز إنشاء شركة تتولى تنفيذ المشروع وإدارته، بعد صدور الامتياز الأول في 30 نوفمبر 1854، ثم الامتياز الثاني في 5 يناير 1856.
وتأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في 5 ديسمبر 1858، برأس مال بلغ 200 مليون فرنك فرنسي، مقسمًا إلى 400 ألف سهم، وبدأت أعمال الحفر الفعلية في 25 أبريل 1859، في منطقة مدينة بورسعيد الحالية.
وشهدت أعمال الحفر في سنواتها الأولى الاعتماد على نظام السخرة، من خلال تعبئة أعداد كبيرة من الفلاحين المصريين للعمل في ظروف شاقة، باستخدام أدوات بدائية في حفر الرمال ونقلها، وسط درجات حرارة مرتفعة ونقص في المياه والرعاية الصحية.
وتشير التقديرات التاريخية إلى تعبئة نحو 400 ألف عامل مصري خلال الفترة الأولى من الحفر، بينما توفي عشرات الآلاف نتيجة الأمراض والأوبئة وظروف العمل القاسية. وتختلف التقديرات بشأن أعداد الضحايا، إذ ذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطاب تأميم القناة رقم 120 ألف وفاة.
وفي عام 1863، تولى الخديوي إسماعيل الحكم بعد وفاة سعيد باشا، وشهد المشروع مرحلة جديدة، خاصة بعد تصاعد الاعتراضات على نظام السخرة، وصدور قرارات أنهت الاعتماد عليه عام 1864، لتتجه الشركة إلى استخدام المعدات الميكانيكية والحفارات الحديثة، مع الاعتماد على العمالة المدفوعة الأجر.
وفي 18 أغسطس 1869، التقت مياه البحرين في منطقة البحيرات المرة، لتكتمل أعمال الحفر والربط المائي، بعد نحو عشر سنوات من بدء المشروع، استعدادًا لافتتاح القناة أمام الملاحة الدولية.
حفل افتتاح مهيب
بدأت الاحتفالات الرسمية بافتتاح قناة السويس يوم 16 نوفمبر 1869، بينما جرى افتتاحها للملاحة الدولية رسميًا في 17 نوفمبر من العام نفسه، في احتفال عالمي ضخم حضره عدد من ملوك وأباطرة وأمراء أوروبا.
وكانت الإمبراطورة الفرنسية أوجيني دي مونيتو، زوجة نابليون الثالث، في مقدمة الحاضرين، إلى جانب الإمبراطور النمساوي فرانس جوزيف، وولي عهد بروسيا الأمير فريدريك، وعدد من كبار الشخصيات الأوروبية، فضلًا عن الخديوي إسماعيل وفرديناند ديليسبس.
واستقبل الخديوي إسماعيل ضيوفه باحتفالات امتدت إلى مدن القناة، وشهدت الإسماعيلية عروضًا عسكرية واحتفالات رسمية وألعابًا نارية، كما أُقيمت الولائم واستُقبلت الوفود الأجنبية في أجواء اتسمت بالفخامة.
وانطلق موكب السفن عبر القناة، بقيادة اليخت الإمبراطوري الفرنسي «النسر»، الذي حمل الإمبراطورة أوجيني، وتبعته سفن أخرى، من بينها يخت المحروسة، في مشهد عكس الأهمية الدولية التي اكتسبها المشروع منذ لحظة افتتاحه.
سبب نشأة مدن القناة
ارتبطت نشأة وتطور عدد من المدن المصرية بمشروع قناة السويس، إذ ظهرت تجمعات سكانية حول مواقع الحفر والعمل والموانئ ومقار إدارة الشركة، ثم تحولت بمرور الوقت إلى مدن ومراكز عمرانية مهمة.
وتأتي بورسعيد في مقدمة هذه المدن، إذ أُنشئت عام 1859 عند المدخل الشمالي للقناة، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى اسم سعيد باشا، الذي ارتبط عهده بمنح امتياز حفر القناة.
أما الإسماعيلية، فقد نشأت في منتصف المسافة تقريبًا بين البحرين، واتخذت اسمها من الخديوي إسماعيل، وأصبحت مركزًا إداريًا مهمًا لإدارة المشروع، كما ارتبطت بتاريخ الشركة العالمية لقناة السويس.
وتطورت مدينة السويس عند المدخل الجنوبي للقناة، بينما نشأت بورفؤاد على الضفة الشرقية لمدخل القناة الشمالي، وارتبطت القنطرة بموقعها الجغرافي المهم على المجرى، وبحركة العبور والاتصال بين ضفتي القناة.
كما ارتبطت منطقة بورتوفيق بتاريخ الميناء الجنوبي للقناة، وأصبحت من المناطق المهمة لحركة السفن والخدمات البحرية.
القناة بين الاستعمار وقرار التأميم
بدأ الصراع الدولي حول قناة السويس مبكرًا، نتيجة الأهمية الاستراتيجية للممر الملاحي، وسعي بريطانيا إلى تأمين طريقها إلى الهند ومستعمراتها في آسيا، ومنافسة النفوذ الفرنسي الذي سيطر على إدارة الشركة.
ومع تراكم الديون على الخديوي إسماعيل، اضطرت الحكومة المصرية إلى بيع حصتها في أسهم شركة قناة السويس إلى بريطانيا عام 1875، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، في صفقة نفذتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرائيلي، بتمويل من عائلة روتشيلد المصرفية.
وبلغ عدد الأسهم التي اشترتها بريطانيا 176 ألفًا و602 سهم، وهو ما منحها حصة كبيرة في الشركة، إلى جانب نفوذ سياسي واقتصادي متزايد في مصر، بينما ظلت فرنسا صاحبة الحصة الأكبر من أسهم الشركة.
وفي عام 1882، استغلت بريطانيا التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها مصر خلال الثورة العرابية، لتبدأ احتلال البلاد بعد هزيمة القوات المصرية في معركة التل الكبير، وتفرض سيطرتها على المرافق والمنشآت المرتبطة بالقناة، التي تحولت إلى أحد أهم المواقع الاستراتيجية للوجود العسكري البريطاني.
واستمر الاحتلال البريطاني في منطقة القناة لعقود، رغم تصاعد المطالب المصرية بالجلاء، وشهدت المنطقة مواجهات وعمليات فدائية استهدفت المعسكرات والقوات البريطانية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
وبموجب معاهدة 1936، احتفظت بريطانيا بحق إبقاء قواتها في منطقة القناة، وهو ما جعلها مركزًا للمواجهة مع الحركة الوطنية المصرية.
وتصاعدت العمليات الفدائية ضد المعسكرات البريطانية في منطقة القناة، خاصة بعد إلغاء حكومة الوفد معاهدة 1936 في أكتوبر 1951، وبلغت المواجهات ذروتها في 25 يناير 1952، عندما اقتحمت القوات البريطانية مبنى شرطة الإسماعيلية، وواجهت مقاومة من قوات الشرطة المصرية، أسفرت عن استشهاد عشرات الضباط والجنود المصريين، في واحدة من أبرز المحطات التي سبقت ثورة يوليو.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، استمرت المفاوضات بين مصر وبريطانيا بشأن الجلاء، حتى توقيع اتفاقية 19 أكتوبر 1954، التي نصت على إجلاء القوات البريطانية من قاعدة القناة خلال عشرين شهرًا، واكتمل الانسحاب العسكري البريطاني في يونيو 1956.
ودخلت قناة السويس مرحلة جديدة في 26 يوليو 1956، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، ونقل إدارتها إلى الدولة المصرية، لتصبح القناة تحت الإدارة والسيادة المصرية، مع تعويض المساهمين وفقًا للقيمة السوقية للأسهم في البورصة الفرنسية يوم صدور قرار التأميم.
العدوان الثلاثي والعبور.. أهم ملاحم التضحية حول القناة
شهدت قناة السويس عدة ملاحم عسكرية ارتبطت بالصراع على السيادة المصرية، وكان العدوان الثلاثي عام 1956 أبرزها، عندما شاركت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في هجوم عسكري على مصر، بهدف إسقاط نظام عبد الناصر واستعادة السيطرة على القناة.
بدأ الهجوم الإسرائيلي على سيناء في 29 أكتوبر 1956، ثم شنت بريطانيا وفرنسا ضربات جوية على المطارات والقوات المصرية يوم 31 أكتوبر، قبل أن تبدأ عمليات الإنزال في بورسعيد يوم 6 نوفمبر.
وشهدت بورسعيد مقاومة شعبية وعسكرية عنيفة ضد القوات المعتدية، التي فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، خاصة بعد تصاعد الضغوط الدولية والتهديدات الأمريكية والسوفيتية، ما أجبر الدول الثلاث على وقف العمليات والانسحاب من الأراضي المصرية.
وتكررت الأزمات العسكرية حول القناة في حرب يونيو 1967، عندما احتلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية للقناة، وأغلقت مصر المجرى الملاحي أمام حركة السفن، لتتوقف الملاحة لمدة ثماني سنوات كاملة.
وكانت قناة السويس مسرحًا لإحدى أهم الملاحم العسكرية في التاريخ المصري الحديث يوم 6 أكتوبر 1973، عندما عبرت القوات المسلحة المصرية القناة باستخدام القوارب المطاطية، ونجحت في اقتحام الساتر الترابي وخط بارليف، وعبور آلاف الجنود إلى الضفة الشرقية، تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية.
وبعد انتهاء الحرب، بدأت عمليات تطهير القناة وضفافها من الألغام والذخائر والمتفجرات ومخلفات العمليات العسكرية، قبل إعادة افتتاحها للملاحة الدولية يوم 5 يونيو 1975، في احتفال رسمي حضره الرئيس الراحل أنور السادات.
القناة الجديدة.. مشروع لتطوير تاريخ قناة السويس
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وتقليل فترات انتظار السفن، وتحسين قدرة القناة على استقبال حركة التجارة الدولية المتزايدة.
وتضمن المشروع حفر مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلومترًا، بالتوازي مع أجزاء من القناة القديمة، إلى جانب تعميق وتوسيع عدد من التفريعات والممرات الملاحية القائمة، ليصل إجمالي أطوال أعمال المشروع إلى نحو 72 كيلومترًا.
وبدأت أعمال المشروع في أغسطس 2014، بمشاركة عدد كبير من الشركات والآلات والحفارات البحرية، وانتهت خلال عام واحد، قبل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015.
واستهدف المشروع السماح بعبور السفن في الاتجاهين في أجزاء من القناة في الوقت نفسه، وتقليل زمن انتظار السفن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي، مع تحسين مستوى الأمان الملاحي.
7% من التجارة العالمية.. وأهم الأرقام عن اقتصاد القناة
تحتل قناة السويس أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة الدولية، باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية التي تربط الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتوفر بديلًا أقصر وأسرع من طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا.
وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن القناة تعاملت مع نحو 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية خلال عام 2023، بينما تقدر هيئة قناة السويس ومؤسسات دولية أخرى أهميتها بنسب مختلفة وفقًا لطريقة احتساب حجم التجارة وقيمتها أو حمولتها.
كما تمثل القناة ممرًا مهمًا لنقل النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بين الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب الحاويات والمواد الخام والحبوب والسلع الصناعية، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة بها مؤثرًا على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف النقل والتأمين.
وعلى المستوى المصري، تمثل رسوم عبور السفن أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، إذ حققت القناة إيرادات قياسية بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، قبل أن تتراجع الإيرادات مع اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن القناة.
وبحسب بيانات منشورة عن أداء القناة في العام المالي 2024/2025، بلغت الإيرادات نحو 3.78 مليار دولار، في ظل استمرار تأثير التوترات الإقليمية وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.
الأسطول الأصفر وتمثال الحرية.. طرائف وحكايات عن قناة السويس
شهد تاريخ قناة السويس عددًا من الوقائع غير المعتادة، إلى جانب الأحداث العسكرية والاقتصادية الكبرى، ومن أبرزها قصة الأسطول الأصفر، وارتباط تصميم تمثال الحرية الأمريكي بمشروع كان مقترحًا لإقامة نصب ضخم عند مدخل القناة.
وترتبط قصة تمثال الحرية بالنحات الفرنسي فريدريك أوغست بارتولدي، الذي عرض على الخديوي إسماعيل خلال ستينيات القرن التاسع عشر تصميمًا لتمثال ضخم على هيئة امرأة مصرية تحمل شعلة، ليكون بمثابة منارة عند مدخل قناة السويس، ويحمل اسم «مصر تحمل النور إلى آسيا» أو «التقدم»، إلا أن الخديوي لم يوافق على تنفيذه، لأسباب ارتبطت بتكاليف المشروع وظروفه.
وعاد بارتولدي لاحقًا إلى تطوير فكرة تمثال الحرية، التي تحولت إلى مشروع مختلف، قدمته فرنسا هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليقام في ميناء نيويورك ويصبح أحد أبرز رموزها الوطنية، وافتُتح رسميًا عام 1886.
أما الأسطول الأصفر، فتعود قصته إلى حرب يونيو 1967، عندما أُغلقت قناة السويس أمام الملاحة، وبقيت 14 سفينة تجارية من ثماني دول عالقة في منطقة البحيرات المرة الكبرى، بعد أن وجدت نفسها محاصرة داخل القناة مع توقف حركة العبور.
وضمت السفن جنسيات مختلفة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية والسويد وبولندا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، وظلت السفن في مواقعها طوال سنوات الإغلاق الثماني، بينما تناوبت أطقمها على البقاء فوقها وصيانتها، رغم ظروف العزلة وصعوبة الإمدادات.
وأُطلق على هذه السفن اسم «الأسطول الأصفر» بسبب الرمال الصفراء التي تراكمت على أسطحها وهياكلها مع مرور الوقت، حتى أصبحت تشبه جزءًا من البيئة الصحراوية المحيطة بها.
وبعد إعادة افتتاح قناة السويس في يونيو 1975، تمكنت السفن من مغادرة البحيرات المرة، لكن عددًا منها كان قد تعرض للتلف بسبب طول فترة التوقف، ولم تعد جميعها قادرة على الإبحار بصورة مستقلة.
ومن الحكايات المرتبطة بافتتاح القناة أيضًا شارع الهرم بمحافظة الجيزة، إذ ارتبط تطويره برغبة الخديوي إسماعيل في استقبال الضيوف والوفود الأوروبية التي جاءت إلى مصر لحضور الاحتفالات، وتنظيم زياراتهم إلى منطقة الأهرامات.
وشهدت القاهرة والجيزة خلال تلك الفترة أعمال تطوير عمراني واسعة، تضمنت إنشاء طرق جديدة وتحسين المرافق وتجميل المناطق التي كان من المقرر أن يمر بها الضيوف، في إطار محاولة الخديوي تقديم صورة حديثة عن مصر أمام ملوك وأمراء أوروبا.