النائب محمد الشويخ: مصر تحتاج لمراجعة حقيقية لموقف الصادرات وتنميتها

آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وعلي كمال

- مصر بما تمتلكه من مقومات لا يمكن أن يكون مستهدفها رقمًا متواضعًا مثل 100 مليار دولار

قال النائب محمد الشويخ، إن هناك اتفاقا على أهمية قطاع تنمية الصادرات، حتى مع الرقم الذي وصفه بالضعيف والذي تستهدف الحكومة الوصول إليه والمقدر بنحو 100 مليار دولار، متسائلا عما إذا كانت التعديلات المقدمة لبعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، تستهدف معالجة ضعف موقف الصادرات أم إنشاء جهة جديدة ضمن الجهات المنوطة بتنمية قطاع الصادرات في مصر.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 14 جهة تعمل في المجال نفسه، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا عن الجديد الذي ستقدمه الجهة الجديدة، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات أو الإنفاق، أو تشكيل مجلس جديد يضم الأعضاء أنفسهم ويحصلون على بدلات.

وأكد أن مصر تحتاج إلى مراجعة حقيقية لموقف الصادرات وتنميتها، موضحًا أن مصر بما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية وموارد لا يمكن أن يكون مستهدفها رقمًا متواضعًا مثل 100 مليار دولار، خاصة أنها لم تصل حتى الآن إلى 55 مليار دولار.

وأشار إلى ضرورة مراجعة موقف الدولة ورؤية المجموعة الاقتصادية بالكامل لمستقبل مصر في هذا المجال، مطالبًا بأن يجري المجلس مراجعة لأداء المجموعة الاقتصادية، بما يضمن وجود رؤية محددة، بدلًا من العمل دون معرفة حجم المبيعات المستهدف أو الأسواق التي سيتم التوجه إليها.

وشدد على أنه لا يعترض على دعم تنمية الصادرات، وإنما اعتراضه ينصب على التوجه المستمر نحو إنشاء لجان ومؤسسات جديدة في ظل وجود مؤسسات قائمة بالفعل، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه المؤسسات ودعم الدولة المصرية والحكومة، لأن نجاح الحكومة يمثل نجاحًا للجميع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved