الأمم المتحدة: الطائرات المسيرة مسئولة عن نحو 75% من وفيات المدنيين في حرب السودان
آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 11:04 ص بتوقيت القاهرة
هديل هلال
أعلنت الأمم المتحدة أن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في نحو 75% من وفيات المدنيين التي جرى توثيقها في السودان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في مؤشر على تصاعد خطورة استخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاع المستمر بالبلاد.
وأوضح بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1630 مدنيًا لقوا حتفهم جراء هجمات الطائرات المسيّرة، من بين 2230 حالة وفاة بين المدنيين وثّقتها المفوضية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أكتوبر 2026.
وأشار البيان إلى أن المفوضية وثّقت مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنيًا خلال النصف الأول من العام، سقط 1254 منهم أثناء العمليات القتالية، فيما قُتل 136 آخرون في عمليات قتل غير مشروعة خارج نطاق المواجهات المباشرة.
وشكّلت هجمات الطائرات المسيّرة أكثر من 80% من إجمالي الضحايا المدنيين الذين وثّقتهم المفوضية خلال تلك الفترة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 مدنيًا، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد عليها في العمليات العسكرية.
وجاء إقليم كردفان في مقدمة المناطق الأكثر تضررًا خلال النصف الأول من العام، إذ سُجل فيه 905 قتلى مدنيين، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الضحايا الموثقين، تلاه إقليم دارفور بنحو 382 قتيلًا، فيما سُجلت بقية الحالات في ولايات شرق السودان ووسطه، من بينها ولاية النيل الأبيض التي شهدت مقتل 41 مدنيًا.
ولفتت المفوضية إلى أن تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة أصبح من أبرز سمات الحرب في السودان، إذ أتاح للأطراف المتحاربة تنفيذ هجمات خارج مناطق سيطرتها وخطوط المواجهة، ومواصلة العمليات العسكرية رغم الصعوبات التي تفرضها الأمطار على التحركات البرية.
وفي المقابل، حذرت المفوضية من أن الأرقام الموثقة لا تعكس الحجم الكامل للخسائر البشرية، بسبب انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات، خصوصًا في مناطق القتال، فضلًا عن صعوبة تحديد هوية بعض القتلى والتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وسجل التقرير، إلى جانب تصاعد الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، استمرار أنماط أخرى من الانتهاكات، شملت الهجمات العشوائية، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين المتهمين بالتعاون مع القوات المعارضة، والاستخدام الواسع للعنف الجنسي سلاحًا في الحرب، فضلًا عن عمليات الاختطاف طلبًا للفدية، لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور.
وأشارت المفوضية إلى تزايد عمليات الاختطاف في دارفور عقب هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، مؤكدة استمرار تعرض المدنيين لمخاطر الانتهاكات والتجاوزات في ظل اتساع رقعة الصراع.
وأكدت الأمم المتحدة مواصلة جهودها للدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، والعمل مع الأطراف المعنية والمنظمات المحلية والدولية للحد من الأضرار التي تلحق بالسكان، وتعزيز المساءلة وإدماج حقوق الإنسان في المساعي السياسية والإنسانية الرامية إلى معالجة الأزمة السودانية.