النائب ياسر الهضيبي يقدم اقتراحا برغبة لإقرار نظام ملزم لحماية التلاميذ من العنف داخل المدارس
آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 8:40 م بتوقيت القاهرة
محمد الكميلي
تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة، بشأن إقرار نظام وطني ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس، وضمان سرعة الإبلاغ والتدخل والمساءلة عن التقصير.
وقال الهضيبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حماية أطفالنا داخل المدارس مسئولية دستورية وقانونية، لا تقتصر على توفير التعليم، بل تشمل صون سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وضمان بيئة تعليمية آمنة لا مكان فيها للعنف أو التنمر أو الإهمال.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الوقائع والشكاوى الأخيرة تفرض مراجعة فاعلية إجراءات الحماية المدرسية، والتأكد من تطبيق اللوائح القائمة، لا الاكتفاء بوجودها على الورق.
وطالب الهضيبي، الحكومة باعتماد بروتوكول موحد وملزم للحماية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، يحدد معايير السلامة ومسئوليات كل جهة، وإنشاء مسار آمن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها، مع تصعيد مستقل إذا تعلقت الشكوى بمسئول في المدرسة، وحماية الأطفال والمبلغين من أي ضغوط أو انتقام.
كما طالب بفرض إجراءات عاجلة للتعامل مع الاعتداءات والإصابات الخطرة، وتقديم الرعاية اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة دون تأخير، وعدم استبدال الإبلاغ القانوني بتسويات داخلية، ووضع خطط إشراف يومية وفحص المباني والمرافق ووسائل النقل، وتسجيل المخاطر ومعالجتها، وتفعيل لجان الحماية والرقابة على سجلاتها وقراراتها، ومحاسبة من يثبت إخفاؤه الوقائع أو تعطيله البلاغات وفق القانون.
وشدد على ضرورة تدريب المعلمين والمشرفين والعاملين، مع حماية إضافية للأطفال الأصغر سنًا وذوي الإعاقة وطلاب الدمج، وضمان الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمصابين، وحفظ حقوقهم الدراسية والتأمينية، وإنشاء نظام رقابي يقيس البلاغات وسرعة الاستجابة ونتائج المعالجة، مع حماية خصوصية الأطفال، ووضع خطة للتنفيذ.
واقترح إعداد البروتوكول خلال 90 يومًا من موافقة الحكومة، ومراجعة نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر، وإخطار مجلس النواب بما تحقق.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن أمان التلميذ داخل مدرسته حق أصيل، والحماية الحقيقية تبدأ بالوقاية، وتتأكد بسرعة التدخل، وتكتمل بالمحاسبة عند ثبوت التقصير.