النائبة إيرين سعيد: لا أرى دورا واضحا للبنك المركزي في تطوير الصادرات

آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 3:20 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وعلي كمال

قالت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إنه لا بد من إلقاء نظرة سريعة على تاريخ قانون الوكالة المصرية للصادرات، موضحة أن الشركة المصرية كانت قائمة ثم جاء تعديل في عام 2023 مقدم من البنك المركزي أو الحكومة يطالب بتحويلها إلى الوكالة المصرية وكان هناك استعجال في ذلك الوقت، نظرًا إلى أن البنك المركزي كان متوقفا على عملية الاستحواذ على الشركة وتحويلها إلى الوكالة المصرية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وأضافت سعيد، أن المادة الثانية من القانون نصت على إتمام الاستحواذ خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره موضحة أن القانون صدر في نوفمبر 2023، بينما تم الاستحواذ في أغسطس 2025، متسائلة عن أسباب استغراق كل هذه الفترة، رغم تأكيدهم خلال الجلسة العامة ومناقشات القانون على ضرورة الإسراع في تنمية الصادرات وتحفيزها.

وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الوكالة جهة مستقلة، فيما تنص المادة الثانية على استحواذ البنك المركزي على 100% من الوكالة، بما يعني أن الوكالة تتمتع باستقلال كامل، لافتة إلى أن المادة السابعة من القانون تعفي الوكالة من كل القوانين التي تسري على الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال وكل ما تمتلكه الحكومة كليًا أو جزئيًا.

وتساءلت عن السلبيات التي دفعت إلى تقديم التعديلات، وما الذي يدفع البنك المركزي إلى التخلي عن استقلالية وكالة يمتلكها بالكامل، وتسليم تشكيل مجلس جمعيتها العمومية إلى مجلس الوزراء، متسائلة عما إذا كان البنك المركزي لا يمتلك الخبرة اللازمة لتشكيل الجمعية وإسناد هذه الاختصاصات إليها، أم أنه لا يرغب في الإبقاء على استقلاليتها، مؤكدة أنها لا تجد مبررًا لذلك.

وأكدت أن التعديلات المقدمة غير متناسقة مع القانون، موضحة أنه لا يمكن النص في المادة الأولى على أن الوكالة جهة مستقلة، ثم النص على أن مجلس الإدارة يشكل من مجلس الوزراء، معتبرة أن ذلك غير منطقي، كما أشارت إلى وجود تضارب كبير بين التعديلات والمواد الدستورية التي ذكرها النائب محمود سامي.

وأضافت أن التعديلات تضمنت إضافة اختصاصات للجمعية تتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، ومنحها اختصاصات قوية جدًا لها أضرار ائتمانية على البنك المركزي، متسائلة عن المبرر الذي يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وانتقلت إلى الحديث عن أداء الصادرات عقب الاستحواذ، موضحة أنها راجعت ما قدمه البنك المركزي لتنمية الصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات بلغت 41.5 مليار دولار في عام 2024، وارتفعت إلى 48.5 مليار دولار في عام 2025.

وأضافت أنه عند مراجعة الزيادة البالغة 7 مليارات دولار، تبين أن صادرات الذهب استحوذت على 62.5% من الوزن النسبي لهذه الزيادة، مؤكدة أن الزيادة الحقيقية لم تكن ناتجة عن التوسع في الصادرات غير البترولية، وإنما كان للذهب النصيب الأكبر منها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved