وافق مجلس النواب، على 39 مادة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل دون إدخال تعديلات جوهرية على المواد التي تنظم عمل هيئة التأمين الصحي وهيئة الرعاية الصحي.
ومن المقرر أن يبدا المجلس غدا الاثنين، في استكمال مناقشة مشروع القانون، ونظر المادة 40 التي تتضمن مصادر التمويل والاشتراكات.
وكانت الجلسة العامة شهدت خلافات بشأن تعريف غير القادرين الذين تتكفل الدولة بتحمل قيمة اشتراكاتهم، بالاضافة إلى سبل تسعير الخدمة من قبل اللجنة التي تتشكل وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.
وأبقى النواب على النص الذي يحيل تعريف غير القادرين إلى لجنة تشكل من قبل وزارتي التضامن، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.