البنك الدولي: 53% فقط من البالغين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم حساب مالي

آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 9:16 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين

أشار مقال منشور على موقع البنك الدولي اليوم، من خلال نشرته الأسبوعية، إلى أنه على الرغم من التحسن الذي تحقق خلال العقد الماضي، لا يزال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا نسبيا.

ووفقا للمؤشر العالمي للشمول المالي، فإن 53% فقط من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم حساب مالي (يشمل ذلك استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول) حتى عام 2021، ارتفاعا من 38% في عام 2011.

وبالمقارنة، بلغ المؤشر الرئيسي نفسه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 55% في عام 2021 ، و68% في منطقة جنوب آسيا، و74% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و83% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و90% في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، في حين بلغ المتوسط العالمي 76%.

وفي الوقت الذي يتصدى فيه واضعو السياسات لكيفية توسيع نطاق الشمول المالي، يدرس بعضهم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحداث عملة رقمية تصدرها البنوك المركزية.

والعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي هي شكل من أشكال الأموال الرقمية، مقومة بوحدة الحساب الوطنية، وهي مسؤولية مباشرة للبنوك المركزية.

وعلى غرار النقد، تمثل العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي أموال صادرة عن البنك المركزي، مما يجعلها مختلفة اختلافا جوهريا عن الأموال الخاصة مثل الودائع المصرفية والأموال الإلكترونية التي تمثل التزامات على المؤسسات المالية الخاصة.

وهناك نوعان من العملة الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية:

لا يمكن إتاحة بيع هذه العملة بالجملة إلا للمؤسسات المالية، ومن هذا المنطلق، فهي تشبه ودائع البنوك المركزية، ويمكن بيعها بالتجزئة للأسر المعيشية والشركات، وبالتالي تكون أكثر ملاءمة للشمول المالي.

وبيع العملة الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية والأموال النقدية في صورة مادية بالتجزئة هما الشكلان الوحيدان للأموال المسؤول عنها البنك المركزي ويمكن لجميع العاملين في النشاط الاقتصادي الحصول عليهما (أي الأفراد، ومؤسسات الأعمال والشركات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية).

ولذلك يمكن توصيف العملة الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية بأنها شكل رقمي للنقدية.