الغرب ينزع عباءة «الدولة المارقة» عن إيران

آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2016 - 10:01 ص بتوقيت القاهرة

كتب ـ محررو الشروق:

إعداد- حياة حسين وحسام حسن وأحمد عبدالحكيم وعمرو عوض وأحمد اسماعيل وصفية منير:

فى السياسة، كما فى الحياة، لا قواعد ابدية؛ فإيران التى أعلنها الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش الابن، دولة مارقة، قبل أكثر من عقد، تعود إلى الأسرة الدولية بعد رفع العقوبات الغربية، كـ«حليف محتمل» للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وكأن عداء السنوات الماضية لم يكن.

عودة إيران بالتوازى مع انخفاض فى أسعار النفط هوت بالأسهم الخليجية، وفتحت أبواب الشرق الأوسط على عصر جديد تنتهج فيه الولايات المتحدة «استراتيجية الركنين» للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة التى تهزها الحروب والصراعات. كما أججت مخاوف فى سوريا واليمن من تزايد الدعم الإيرانى غير المحدود لنظام الرئيس بشار الأسد، وجماعة الحوثى، فيما أصرت إسرائيل على موقفها الرافض لـ«الصفقة النووية» بين القوى الكبرى وإيران، وحذرت من زعزعة استقرار المنطقة.

• عصر جديد فى الشرق الأوسط:
اعتبر عدد من المحللين السياسيين ــ أمس ــ أن دخول الاتفاق حول الملف النووى الإيرانى حيز التنفيذ، مترافقا مع تبادل سجناء يعتبر أمرا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، وربما سيكون على حساب السعودية الحليف التاريخى لواشنطن، وسيغير من معادلة القوة فى منطقة الشرق الأوسط.

وتنفى واشنطن رسميا أى خطط للمصالحة مع الجمهورية الإسلامية، وكذلك أى تغيير فى تحالفاتها فى الشرق الأوسط، لكن بعض المحللين يلفتون إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل فى إقامة «توازن» بين الخصمين الخليجيين، الرياض وطهران، سعيا لوضع حد للحروب التى تهز المنطقة، مثل الحرب المدمرة فى سوريا.

وأشار «فريدريك ويرى» ــ من مؤسسة كارنيجى للأبحاث ــ إلى الوضع بقوله: «إن رؤية أوباما بالنسبة للخليج تقوم على التوازن» . وإن توصلت الرياض وطهران «إلى تفاهم فذلك سيسهل انسحاب الولايات المتحدة (من الشرق الأوسط) لتتوجه إلى آسيا»، مشيرا إلى سياسة «إعادة التموضع» الأمريكية فى منطقة آسيا والمحيط الهادى التى يسعى أوباما لانتهاجها منذ 2009.

إلا أن ويرى رأى أن التصعيد الأخير بين السعودية وإيران «قضى على هذا الطموح لإرساء التوازن». ويتواجه الخصمان الكبيران، المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، بصورة غير مباشرة عبر النزاعات الدائرة فى كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان.

واعتبر الاختصاصى فى شئون إيران لدى كارنيجى، كريم سجادبور، أن الحياد الذى أبدته الولايات المتحدة فى الأزمة الدبلوماسية التى نشبت بين البلدين، يطرح مشكلة. وقال: «إن ما يميز الرئيس أوباما عن الرؤساء الآخرين منذ 1979، هو أنه فى هذه الأزمة لم تصطف الولايات المتحدة بوضوح إلى جانب السعودية. بينما كانت على الدوم فى الماضى يدا بيد (مع المملكة). وذلك يثير بالتأكيد غضب الرياض».

وأضاف: «هناك فكرة فى الخليج بأن أوباما يبدى ميلا إلى الفرس، إلى الحضارة الفارسية، وأنه ليس لديه الميل نفسه إلى دول الخليج». واستطرد ويرى أن المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط والتى تحظى بحماية المظلة العسكرية الأمريكية «لديها نوع من الغيرة الاستراتيجية، وتخوف أساسى من أن تميل الولايات المتحدة مجددا نحو إيران وتقيم شكلا من التوازن الإقليمى»، وهو ما يعنى لجوءه إلى «استراتيجية الركنين» الأساسيين التى اعتمدها الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، فى سبعينيات القرن الماضى، وتستند إلى الرياض وطهران، فى وقت واحد لضمان الأمن فى الخليج.

وتبدو استراتيجية «الركنين» الأقرب إلى التنفيذ فى المستقبل القريب، بحسب مراقبين. يذكر أن هذه الاستراتيجية انتهجتها الولايات المتحدة حتى قيام الثورة الإسلامية الإيرانية فى 1979، واحتجاز رهائن لـ444 يوما فى السفارة الأمريكية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى إبريل 1980.

وقال فالى ناصر، عميد كلية «جونز هوبكنز» للدراسات الدولية المتقدمة، لـ«واشنطن بوست»: «يبين مسار الأحداث أن العلاقات الأمريكية الإيرانية لديها قدر من الزخم»، مضيفا: «لا شىء حدث منذ الاتفاق النووى يمكن النظر إليه بحد ذاته كتطور مزلزل، إلا أن مشاركة إيران فى محادثات فيينا حول سوريا، والافراج عن البحارة الأمريكيين والمعتقلين فى السجون الإيرانية، خطوات تشكل اتجاها جديدا فى العلاقات بين واشنطن وطهران». ولمح ناصر إلى تعاون محتمل بين الدولتين فى ملفات أخرى، متابعا: «الاتفاق النووى يخلق مناخا أفضل يمكن فى إطاره حل القضايا».

من جانبه، قال المحلل السياسى السورى، وائل حافظ، فى اتصال هاتفى لـ«الشروق»، إن بدء تنفيذ الاتفاق سيكون له آثار واضحة على النزاع السورى، وسيساهم فى زيادة نشاط إيران وقوتها فى المنطقة.

وأضاف أن الإفراج عن كمية هائلة من الأموال، تتراوح ــ وفق التقارير الإعلامية ــ بين 50 مليار دولار و150 مليار دولار، سيمكن النظام الإيرانى من استيراد كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها بالمنطقة، وسيمكن طهران من تقديم رشاوى اقتصادية كبيرة لتنفيذ مخططاتها فى سوريا.

وأشار حافظ إلى أن إيران فرضت الآن، بالتوافق بين أمريكا وروسيا، لكى تصبح «بلطجى المنطقة الأول». موضحا أن السوريين ينظرون إلى إيران باعتبارها «قوة احتلال» وليست مجرد طرف داعم لنظام بشار الأسد، كما كانت روسيا قبل تدخلها العسكرى.

أما المحلل السياسى اليمنى، أحمد الزرقا، فأوضح، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن رفع الحصار عن إيران سينعكس على المنطقة بشكل عام، ويرفع من دعمها للحركات التابعة لها سواء النظام الأسدى فى سوريا، أو الحوثيون فى اليمن، أو حزب الله فى لبنان، بما يمكنها من استكمال مخططها لتصدير الثورة الإيرانية إلى باقى دول المنطقة.

وأوضح الزرقا أن هذا الوضع الجديد «سيقوى إمكانية أن تفرض إيران شروطها واملاءاتها فى مفاوضات جنيف القادمة» لإنهاء الصراع اليمنى.

وحول الأزمة الإيرانية الخليجية، قال الزرقا إن تنفيذ الاتفاق سيساهم فى تصعيد الأزمة لأنه يعطى إيران مكاسب سياسية، كما سيساهم فى زيادة ضغط الإنفاق العسكرى على الجانب السعودى والخليجى، وفى المقابل سيصب فى صالح الشركات الأمريكية والأوروبية. واعتبر أن الرياض فى حاجة الآن إلى إقامة تحالف «تركى ــ سعودى» و«باكستانى ــ سعودى» لمواجهة طهران.

• إسرائيل تقر بـ«الفشل» فى وقف «الصفقة»
مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية سهام النقد إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما والدول الكبرى بسبب إصرارهم على تنفيذ الاتفاق النووى مع إيران، ورأى محللون إسرائيليون أن رفع العقوبات سيحقق العديد من المكاسب السياسية لإيران، وسيعزز دورها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، لكنه لن يؤثر على وضعها الاقتصادى بسبب التراجع الكبير فى أسعار النفط.

وعلى الصعيد السياسى، واصل رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو انتقاده للاتفاق النووى. وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن إسرائيل ستراقب بدقة خطوات إيران القادمة، وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الكبرى بمراقبة المنشآت النووية الإيرانية، والتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية.

واتهم نتنياهو فى بيانه إيران، بأنها لم تتخل عن طموحها للحصول على سلاح نووى، واستمرارها فى زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط ونشر الإرهاب فى العالم.

واعترف مسئول إسرائيلى رفيع المستوى بأن إسرائيل لا تملك إستراتيجة واضحة لمواجهة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وأنها فشلت فى عرقلة الصفقة النووية بين إيران والدول الكبرى بسبب إصرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما، على المضى قدما فيها حتى النهاية.

ووصف مصدر عسكرى إسرائيلى رفيع المستوى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بأنه يوم سيئ للعالم الغربى، وأن رفع العقوبات سيدخل مليارات الدولارات إلى الخزينة الإيرانية على المدى القريب.

وقال المصدر فى مقابلة مع موقع والا الإخبارى إن إيران تعتزم شراء أسلحة من روسيا وفرنسا بقيمة 21 مليار دولار من بينها طائرات رافال الفرنسية المتطورة، ودبابات تى 90 الروسية.

وأضاف المسئول الإسرائيلى إن إيران ستزيد دعمها لميليشيات حزب الله اللبنانى والجناح العسكرى لحماس، وستواصل القيام بعمليات بهدف زعزعة الاستقرار فى عدد من الدول العربية مثل مصر والأردن والسعودية ودول الخليج.

وفى الصحف الإسرائيلية، كتب يوسى ميلمان، المحلل الأمنى لـ«معاريف» إن دخل إيران من النفط سيكون أقل بكثير مما أملته عندما بدأت المفاوضات حول برنامجها النووى، ولن يكفى هذا الدخل البرامج الطموحة التى وضعتها الحكومة الإيرانية لتحسين اقتصادها، لكى يشعر المواطن بالتحسن فى جيبه وفى بيته.

وأضاف ميلمان أن إيران ستضطر إلى اتخاذ قرارات حول جدول أولوياتها، وستجد صعوبة فى تحقيق جميع الآمال ومطالب الجيش والحرس الثورى، وكذلك التنظيمات التى تعتمد على إيران مثل حزب الله، وستبدأ فى حملة مشتريات عسكرية لتحسين سلاحها القديم، وهو شىء تتخوف منه إسرائيل.

وبحسب المحلل الإسرائيلى، فإن رجال الحرس الثورى الذين يعدون دولة داخل الدولة ويسيطرون على أكثر من 30% من الاقتصاد الإيرانى، يخشون من أن الاستثمارات الغربية فى إيران ستمس نفوذهم وقوتهم الاقتصادية، وستدعم القطاع الخاص.

ولفت ميلمان إلى أن حرس الثورى ورجال الدين المتطرفين يخشون ايضا من أن يؤدى فتح الأسواق الإيرانية أمام الاستثمارات الغربية إلى تسلل التأثير الغربى، وهو ما تتمناه الطبقة الوسطى ولاسيما الشباب، كما يخشون من أن يجلب التغيير الاقتصادى أفكارا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلاقات الجنسية، وهو ما من شأنه إضعاف سيطرتهم على الدولة.

وعلى النقيض، رأى تسفى برئيل فى صحيفة هاآرتس أن الفائدة الاقتصادية التى ستعود على إيران من رفع العقوبات ليست محل شك، وأولها الإفراج الفورى عن 100 مليار دولار فى حسابات مصرفية مجمدة، ما يعنى ضخ سيولة ضخمة إلى الخزانة الإيرانية فى فترة انخفضت فيها أسعار النفط إلى 30 دولارا.

وبعد أن عدد الفوائد الاقتصادية من وراء رفع العقوبات، لفت المحلل الإسرائيلى إلى أن هناك انعكاسات سياسية كثرة وقوية لرفع العقوبات. فإيران التى رفع عنها الاتفاق النووى صفة الدولة غير العقلانية أصبحت من الآن دولة شرعية، ويحق لها أن تطلب بمكانة محترمة فى إدارة الأزمات الإقليمية.

وخلص برئيل إلى أن يوم تطبيق الاتفاق النووى تحول إلى تدشين إستراتيجية جديدة فى الشرق الأوسط، وإذا كانت إيران ستخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرى، فإن قوتها الحقيقية لن تبقى فى أقبية المنشآت النووية، ولكنها ستزدهر فى أروقة صنع القرارات الدولية.

• إيران تستعد لزيادة صادراتها من النفط بنصف مليون برميل يوميا وتدفع أسعاره لمزيد من الخسائر

أبدت إيران استعدادها لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن أمير حسين زمانى نائب وزير النفط الإيرانى.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زمانى، قوله «فى ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالى فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا».

وستكون إيران قادرة على الوصول إلى معدل 3.5 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من عام 2016، وبالتالى يرتفع الإنتاج من 2.87 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 ليصل إلى 3.31 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 أى زيادة مقدارها 440 ألف برميل يوميا، ويتفاقم بذلك المعروض بالسوق العالمية.

وكانت صادرات إيران النفطية تقلصت بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بعد فرض العقوبات الدولية عليها، لكن اتفاقا أبرمته طهران مع واشنطن، تكلل أول من أمس بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاء إيران بالتزاماتها فيما يخص مشروعها النووى، أدى إلى إعلان الرفع الفعلى للعقوباب المفروضة على إيران والسماح لها بتصدير النفط.

وعودة إيران إلى السوق هبط بالأسعار عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضى وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.

«ما يحدث الآن معركة تكسير عظام»، قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية بدأت فى التراجع منذ نهاية الأسبوع الماضى، «مع اقتراب رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران»، مضيفا أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار النفط لتتجه صوب 20 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالى «إلا أنه مع بداية النصف الثانى من العام يتوقع أن تتعافى أسعار النفط لتتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل».

وكانت بنوك مثل جولدمان ساكس، وسيتى جروب، وبانك أوف أمريكا ميريل لينش، قد توقعت أيضا أن تدفع تخمة المعروض أسعار النفط إلى الانخفاض إلى مستويات أقل من 20 دولارا للبرميل.

«تراجع أسعار النفط العالمية سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد المصرى، من خلال خفض فاتورة الواردات البترولية من الخارج والتى تعتمد مصر عليها بشكل أساسى»، وفقا لكمال، مشيرا إلى أن هناك أيضا أثرا سلبيا يتمثل فى خفض العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن النفط، لاستثماراتها فى الدول المختلفة ومن بينها مصر.

وتعتزم منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط عقد اجتماع طارئ للمنظمة مطلع مارس، للبحث فى الانخفاض الحاد المتواصل لأسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء فى ابوظبى، رئيس المنظمة.
وأكد إيمانويل ايبى كاشيكو الذى يشغل منصب وزير المصادر النفطية فى نيجيريا، «قلنا اذا وصل (سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل)، سنبدأ البحث فى عقد اجتماع طارئ».

وقد أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجى الخورى، أن الدول العربية المصدرة للنفط تعتبر واحدة من الكتل الإقليمية الأكثر تضررا من انخفاض أسعاره نظرا إلى أن هذا القطاع هو المصدر الرئيس للدخل والذى يسيطر على نحو 80% من إجمالى الإيرادات الحكومية ونحو 49% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال «يؤثر انخفاض أسعار النفط فى أرصدة المالية العامة والحساب الخارجى ويؤدى إلى تباطؤ النمو».

اقرأ أيضًا:

«روحاني» يعلن أن الإتفاق النووي يفتح «فصلا جديدا» في علاقات إيران مع العالم

تسلسل زمني: تعرف على أبرز المحطات في أزمة الملف النووي الإيراني

قائمة العقوبات الأمريكية التي ألغيت على إيران

تراجع بورصتي دبي وقطر 6% بعد رفع العقوبات عن إيران

السوق السعودية تفتح على تراجع حاد بـ6.5%