26 يناير.. النقض تنظر طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم سجنه فى قضية رشوة

آخر تحديث: السبت 18 يناير 2020 - 1:23 ص بتوقيت القاهرة

محمد فرج

حددت محكمة النقض، جلسة 26 يناير المقبل، لنظر طعن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم سجنه لمدة 10 سنوات، لإدانته فى قضية رشوة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت فى أبريل الماضي بمعاقبة عبد العظيم، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه؛ لإدانته فى القضية.

كان قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، كشف عن استغلال عبد العظيم لنفوذه وطلب الرشوة منذ توليه رئاسة الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وهو ما كشفت عنه واقعة رشوة بدأ عبد العظيم الاتفاق عليها خلال توليه منصبه الأول وأتمها في القاهرة بمنصبه الجديد رئيسًا للمصلحة.

وتضمن قرار الإحالة الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه ونشرته والتحقيقات فى عدد من الحلقات سابقا، وذلك فى القضية التي تحمل الرقم 1020 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، 7 متهمين محبوسين جميعا احتياطيا على ذمة القضية، وهم: جمال عبد العظيم (متلقي الرشوة)، وعلاء المنصوري مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد حجاج، مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه أبوسعدة، مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت (مقدمي الرشوة)، وخالد محمد الراضي، مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان على الدسوقي عبد الدايم سائق بمصلحة الجمارك (وسطاء الرشوة).

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، لعبد العظيم بصفته موظفيا عموميًا كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ورئيسا ملصلحة الجمارك طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا للآخرين؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث، بوساطة المتهمين من الخامس حتى السابع، مبلغ 568 ألف جنيه، وملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف و100 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المُشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فى القضية رقم 266 لسنة 2018 إدارى قسم الميناء؛ لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها.

وذكر قرار الإحالة أن عبد العظيم بصفته رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد طلب وأخذ رشوة لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السادس والسابع ملابس لنفسه ولنجله، أحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه، قيمتها جميعًا 30 ألفا و335 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص 4 مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقًا للعقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، وتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها.

وأضاف أن عبد العظيم أخذ من المتهم الرابع بوساطة المتهم السادس رخامًا لمسكنه بقيمة 112 ألفا و500 جنيها، وهاتفين محمولين بقيمة 26 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بصفته الأولى كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد؛ للتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك، ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، بجانب بته بصفته الثانية كرئيس لمصلحة الجمارك فى طلبات بإعادة تقييم أسعارها بأقل من قيمتها المقدرة سلفا؛ لتخفيض قيمة المستحقات عليها لنقلها وإعادة تصديرها.

كما نسبت النيابة لعبد العظيم بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصوله لنفسه على 100 ألف جنيه، مستغلا صفته كرئيس للإدارة المركزية لجمارك بورسعد، ومبلغ 768 ألف و935 جنيه جراء ارتكابه جرائم الرشوة محل الاتهام.