انتهت إدارة البورصة من تطوير منهجية مؤشر "EGX30"، الخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، على أنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر "يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث (السيولة)، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً".
بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث "السيولة"، على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكل معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم "28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، إلى جانب معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر EGX30، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذا تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو "رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".
وتابع: "نعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة الأوراق المالية، لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية"، مضيفا: "سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، ليتم العمل بها بداية من فبراير 2021".
تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
كانت إدارة البورصة قد عممت التعديل الذي أدخلته على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على مؤشرات "EGX 50 EWI EGX 70 EWI– EGX100 EWI"، الذي يتضمن إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، التي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.