«رجال الأعمال» يرحبون بقرار «المركزي» خفض أسعار الفائدة

آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2018 - 5:36 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد الأمين:

رحب مستثمرون ورجال أعمال بقرار البنك المركزي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وقالوا إن من شأن القرار إنعاش نشاطات الصناعة والقطاع العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن خفض الفائدة خطوة إيجابية تشجع الاستثمار وتجذب الاستثمارات الخارجية، وتنعش قطاع الصناعة بشكل خاص، مضيفا أن الخطوة دليل اتجاه المركزي لخفض تدريجي للفائدة "حتي تعود لمعدلاتها قبل التعويم".

وأضاف المهندس أن استمرار تراجع التضخم سيتبعه انخفاض في أسعار الفائدة، خاصة وأن التضخم وصل إلى 17% ويستهدف المركزي الوصول به إلى 13%، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على الأفراد الذين يدخرون أموالهم في البنوك.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، قررت مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي مقارنة بـ 18.75% و19.75%.

ورفع المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% على 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم.

حسين صبور رئيس مجلس إدارة الاهلي للتنمية العمرانية، قال إن خفض الفائدة يساعد على تنشيط السوق العقاري خلال الفترة القادمة، "المواطنين سيتجهون إلى الاستثمار في القطاع العقاري لقلة العائد من الاستثمار في القطاع المصرفي".

وأشار صبور إلى أن العقارات شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء بشكل مستمر.

من جهته، أثنى علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على "السياسة النقدية المرنة للبنك المركزي"، مشيرا إلى أن خفض الفائدة يشجع الاستثمار المباشر بدلا من الإدخار في البنوك ويخفض عبء الدين المحلي.

وطالب البنوك بخفض الفائدة على أوعيتها الإدخارية تدريجيا بعد قرار المركزي.

وكان بنكا "الأهلي" و"مصر" خفضا الفائدة على شهادات الإدخار اللذان يصدراهما لمدة سنة ولمدة 3 سنوات.

وقال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن خفض الفائدة يرفع السيولة في السوق ويخفض تكاليف الإنتاج ويساعد على نمو الصناعات.

وتابع :"انخفاض سعر الفائدة سيساعد على عودة كثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي أغلقت بسبب قلة التمويل خاصة بعد ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية".