غدا.. الجلسة الرابعة لـ«دعم مصر» حول قانون المحليات

آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 2:51 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

• القصبي: أمهلنا جميع الوزارات 5 أيام لتقديم مقترحاتهم.. وتدوين جميع الملاحظات على القانون

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب -صاحب الأغلبية النيابية- غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.

وقال عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بعدد جلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات ستستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، وذلك للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.

وأوضح القصبي، أنه سيستمع لكل الأطراف وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكي تساهم في إخراج الصيغة النهائية للقانون بصورة توافقية.

وأضاف رئيس "دعم مصر" بمجلس النواب، أن أغلب المواطنين يختزلون قانون الإدارة المحلية في انتخابات المجالس المحلية، موضحا أن القانون ينص على 156 مادة منهم 14 مادة فقط متعلقة بالانتخابات المحلية، وباقي المواد متعلق بالشكل التنظيمي والآليات وصلاحيات المحافظين والأدوات الرقابية وغيره.

وأشار القصبي إلى أن الائتلاف عقد 3 جلسات سابقة حول القانون، وكانت جيدة وكشفت الكثير من النصوص المعيبة، مشيرا إلى أن الجميع عليه مسئولية وطنية من أجل إخراج القانون بصورة جيدة تلبي طموح المواطنين.

وتابع: "سيعمل قانون المحليات على تحقيق الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية"، مردفا أنه لأول مرة سيمنح القانون أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية، والهدف الرئيسي منه تطوير أداء الخدمات المحلية، والارتقاء بها، لارتباطها بحياة المواطن بشكل يومي.

وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات، ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتًا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب أن القانون سيقضي على أي فساد في المحليات.

وكان "دعم مصر"، عقد اجتماعا الأحد الماضي بحضور ممثلي 22 وزارة، حيث تناولوا تقديم مقترحاتهم حول قانون الإدارة المحلية.