وزير الإسكان: القاهرة الكبرى ستظل عاصمة سياسية لمصر

آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2015 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد عبد الحافظ

• المخطط العام للعاصمة سيقدم للحكومة خلال 3 شهور والمشروع الجديد عاصمة إدارية ومقرات للوزارات داخل القاهرة

• تشكيل مجموعات عمل يومية لمتابعة الإجراءات التحضيرية وإنهاء الجانب القانوني

نفى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ما يتردد عن نقل العاصمة خارج القاهرة، موضحًا أن موقع العاصمة الجديدة لايزال داخل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وأن الإدارة السياسية حسمت أمرها بعدم نقل العاصمة خارج القاهرة، وستظل القاهرة هى العاصمة السياسية ولكن مشروع العاصمة الإدارية الجديد هو مقر جديد لإدارة الحكم، وذلك بعدما تبين من دراسة التجارب الدولية فشل هذه التجربة في عدد من الدول التي نقلت عواصمها الى أماكن جديدة ولم تأتِ ثمارها، مثل برازيليا العاصمة الجديدة للبرازيل، وأنقرة في تركيا وأبوجا عاصمة نيجيريا.

وقال وزير الإسكان، إن "العاصمة الجديدة فرصة لتنفيذ عاصمة إدارية على طرز عصرية وعملية تتماشى مع احتياجات الموظفين والمواطنين وتخرج سكان العاصمة من الكثافات المرورية العالمية في العاصمة التاريخية القائمة الآن ومربع الوزارات، حيث تنفيذ أبراج إدارية ومقرات جديدة للحكومة في وسط القاهرة أمر غير متاح".

وكشف مدبولي عن أن مراحل تنفيذ العقود التي تم توقعها فى شرم الشيخ، سيتم البدء فيها خلال 3 شهور، موضحًا أن ما تم توقيعه فى شرم الشيخ هم 5 عقود جديدة على رأسهم العاصمة الجديدة.

وشكّل وزير الإسكان مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 شهور من الآن.

وأعلن الوزير، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية، لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقًا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري، خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.

وستنعقد اللجان الفنية يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن. مشددًا على أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل.

وأضاف أن "المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومترا للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإداري الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحًا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الإقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الإقليمي شمال طريق الشيخ محمد بن زايد".

وأوضح الدكتور مدبولى، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التي تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية (مقار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات. وذلك في مقابل التزامات الشركة الإماراتية، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من إنتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الإلتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة ، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التى سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتى ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة فى إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحى الحكومى ( فى حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده.