نائب «مجلس الدولة»: كثرة تغير التشريعات تمنع المستثمرين من دخول السوق العربية

آخر تحديث: الأحد 18 مارس 2018 - 1:09 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي

قال المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، إن إبرام العقود الإدارية تفرض لها غالبية التشريعات في الوقت الراهن لتعلقها بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة الآن.

وأضاف "منصور"، في كلمته عن "طرق التعاقد في المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد"، بمؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة، أن الدساتير تراعي الأجيال المتعاقبة وتعمل على حمايتها في تنظيم مسألة العقود مثل عقود البترول والغاز والثروات الطبيعية والمناجم، لافتا إلى أن الدستور يحدد مدة معينة للتعاقد، ويشترط قانونا للعقود التي تمتد أكثر من 15 عاما.

وأوضح أن الحكومات التي لا تمتلك سيولة كافية في تمويل المشروعات الكبرى تلجأ لنظام عقود "بي.أو.تي" بشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن مصر تعمل بنظام "بي أو تي" منذ عام 2010.

وذكر أن كثرة تغير التشريعات ظاهرة عامة تمنع المستثمرين من دخول السوق العربية، مضيفا أن القضاء الإداري التفت إلى تلك الثغرة وعمد على تثبيت العقود التي يبرمها المستثمرين وفقا للقوانين التي أبرمت عليها.

وتابع: "هناك ربكة وعدم استقرار في مجال الاستثمار نتيجة عدم ثبات التشريعات"، داعيا إلى الثبات النسبي في التشريعات المتعلقة بمجال الاستثمار.

وأكد أن التشريعات أحيانا تدفع المواطن والموظف إلى سلك طريق الفساد، منتقدا طرق الرقابة على موظفي الدولة، موضحا: "الرقابة الشديدة تسببت في تحويل أيادي موظفي الدولة إلى مرتعشة وبثت فيهم الخوف من المساءلة".

واستطرد: "حينما تتدخل أجهزة الرقابة يجب أن يكون الخطأ للموظف يقتصر على انحراف في سلطته من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة وليس ما يتعلق بأخطاء إدارية يجوز تلافيها".

وأشار إلى أن كثرة تحويل الوزراء والمسؤولين إلى المحاكمات أظهر جانب سلبي في جعل قلم المسؤول مرتعش لا يتخذ قرارات ولكن ينتظر توجيهات.

وأبدى "منصور"، تعجبه من تعامل السلطة التنفيذية والمشرع مع المعتدين على أراضي الدولة، موضحا أن هناك تناقض واضح في التشريعات حول مسألة التعدي على أراضي الدولة، حيث يضع قانون العقوبات عقوبات صارمة على التعدي على الأراضي، وفي المقابل قام المشرع بعمل قانون خاص للتصالح مع هؤلاء المعتدين على الأرض هو "قانون تقنين أراضي وضع اليد".

ولفت إلى أن إبرام العقود وبيع أراضي الدولة يحدث خللا واضحا في بينة نظام الدولة، وينعكس على الأوضاع الاجتماعية، مستشهدا بارتفاع الأسعار غير العادي في الأراضي الصحراوية المجاورة لمدينة التجمع الخامس.