محللون يرجحون احتمال إلزام البنوك باحتجاز توزيع الأرباح النقدية على المساهمين كإجراء وقائي
آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 8:34 م بتوقيت القاهرة
محمد فرج
عطا: احتجاز الأرباح أداة تحوط لدعم مستويات السيولة بالبنوك ضد التقلبات.. وكمال: «الاحتياطى الإلزامى» يحمى ودائع العملاء
السيد: احتجاز الأرباح ضرورة لمواجهة المخاطر فى ظل توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة
أجمع محللو سوق المال على أن البنوك المدرجة فى البورصة المصرية فى أمان تام من التعرض لأى مخاطر فى أحجام السيولة، على غرار أزمة البنوك الأمريكية وما تبعها من أحداث، على الرغم من انخفاض أسهمها بقوة خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، مشددين على إمكانية إلزام البنك المركزى، البنوك العاملة فى البلاد، باحتجاز توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين؛ كاجراء وقائى ضد ثمة مخاطر قد تطرأ فى ظل توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
ويقول محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن القطاع المصرفى المصرى لن يتأثر بشكل كبير بالأزمة الواقعة فى القطاع المصرفى الأمريكى على الرغم من تراجع أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى.
وأشار عطا إلى أن التراجعات الحادة للسوق المصرى لاسيما أسهم البنوك، جاء تأثرا بالأزمة العالمية والأحداث المتسارعة فى ظل ارتفاع مستوى المخاطرة وحالة الترقب والحذر التى سيطرت على المتعاملين، مشيرا إلى أن يرى إمكانية أن تتجه البنوك للتحوط ضد أية تقلبات عن طريق احتجاز الأرباح النقدية على المساهمين والاكتفاء بتوزيع الأسهم المجانية، لدعم السيولة للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى سبق وأصدر إبان أزمة كورونا، يناير 2021، قرارا تضمن بمقتضاه عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار تفشى فيروس كورونا.
وذكر عطا أن القطاع المصرفى الأمريكى، أول من تأثر بسياسات التشديد النقدى المتبعة من قبل الفيدرالى فى ظل شح السيولة لدى المصارف، متابعا: «أرى أن اتجاه المؤسسات المالية بتغيير نظرتها للقطاع المصرفى الأمريكى من مستقرة إلى سلبية، كما حدث فى تقرير وكالة موديز، أمر يتطلب أن ينظر إليه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بعين الاعتبار، لاسيما مدى جدوى الاستمرار فى السياسة النقدية المتشددة».
فيما يرى محمد كمال، محلل أسواق المال، أن تأثر الأسواق الناشئة ومن بينها البورصة المصرية سلبا بأزمة البنوك الأمريكية، يُعد أمرا طبيعيا لا يثير القلق بشأن البنوك المصرية، قائلا إن القطاع المصرفى المصرى لم يتأثر سلبا بأزمة الرهن العقارى الأمريكية فى 2008؛ بفضل اتباع البنك المركزى سياسات وضوابط صارمة على رأسها الاحتياطى الإلزامى، والذى يحمى ودائع العملاء.
وشدد كمال على أن القطاع المصرفى المصرى فى مأمن كبير من الأزمة الواقعة حاليا، متوقعا أن تتعافى أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار كمال إلى أن التراجعات الحادة للبورصة المصرية تعود لأسباب أخرى بخلاف التأثر بأزمة المصارف الأمريكية، من بينها دخول السوق مرحلة تصحيح بعد ارتفاعات كبيرة أخيرا، وإعلان ارتفاع معدلات التضخم لنسب غير متوقعة، وسط توقعات برفع المركزى المصرى الفائدة فى الاجتماع المقبل، فضلا عن الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية وهو ما تسبب فى عمليات «تسييل» كبيرة سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
فيما شدد الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، على أن الجهاز المصرفى المصرى يتمتع بصلابة نتيجة الإدارة الصارمة التى يتبعها البنك المركزى، وعدم سماحه بانفتاح البنوك على ادوات ذات مخاطر مرتفعة فى الخارج تعرض أموال المودعين للمخاطر.
وقال السيد إنه لا يوجد تأثير مباشر للأزمة الراهنة على البنوك المصرية سواء كانت مدرجة فى سوق المال أو خارجه، موضحا «إذا لم يتم السيطرة على الأزمة العالمية بشكل سريع ستنتقل عدواها لكثير من الدول وستتأثر الأسواق الناشئة كثيرا من بينها مصر».
وحول الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها فى مصر، شدد السيد على ضرورة المراجعة الكبيرة لمؤشرات السيولة، وإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفى بصورة لحظية للتأكد من عدم تعرض أى من البنوك لأدوات مرتفعة الخطورة أو قابلة للتعثر، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع أى مخاطر محتملة، فضلا عن تدعيم المراكز المالية للبنوك.
وشدد السيد على أنه لا بديل عن عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين حتى تكون البنوك مستعدة لمواجهة أى مخاطر، خاصة أن مستويات الفائدة المرتفعة التى يتوقع أن تستمر خلال العام الحالى ستكون لها تأثير سلبى على الأوضاع المالية للبنوك.
وتابع: «أمل أن يتم التفكير فى تهدئة وتيرة رفع مستويات الفائدة، أنا اعلم أن التضخم هو المعركة الأهم للاقتصاد، لكن هناك تبعات شديدة الخطورة للاستمرار فى رفع الفائدة على القطاع المالى وهو ما ظهر بوضوح فى حالة بنك سيلكون فالى الأمريكى».