التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل.. ما قصتها ولماذا يسعى لها نتنياهو؟

خرج مئات الآلاف من الإسرائيلين إلى الشوارع، في حوالي 120 مركزا مختلفا في جميع المناطق، احتجاجا على "الإصلاحات القضائية".

وأفادت قناة "آي.24" الإسرائيلية بأن مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 120 مركزا مختلفا فيما تقام المظاهرة الكبيرة في شارع كابلان في تل أبيب كل أسبوع تقريبا.

كما انطلقت في حيفا مسيرة من مركز الكرمل الى مركز البلدة.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "بدون دستور لا حل وسط"، وهتفوا "ديمقراطية" و"أين كنت في حوارة؟" و"إسرائيل ليست إيران".

وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء وظهروا مقيدي اليدين، مع قناع وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة للمطالبة بسجنه.

- خطة نتنياهو لتعديلات النظام القضائي
طرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة تعديلات للنظام القضائي في إسرائيل، والتي أدت إلى موجة من الاحتجاجات في الشوارع استمرت لأسابيع.

ويسعى نتنياهو إلى تقويض المحكمة العليا وتقليص سلطاتها، ومنح السياسيين سلطات أكبر باختيار القضاة عبر إجراءات تهدف على حد زعمه إلى "إعادة التوازن إلى فروع السلطة"، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية قضاة المحكمة العليا بالتسييس، وأنهم يتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها نواب الكنيست.

وصادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست الإسرائيلي، الأربعاء قبل الماضي، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع "تقييد الرقابة القضائية" للمحكمة العليا، وذلك وسط مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وتواصل المعارضة دعواتها للنزول إلى الشارع للضغط على نتنياهو لإيقاف خطة التعديلات القضائية تخت شعار "الدفاع عن الديموقراطية".

- تفاصيل التعديلات القضائية
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو، المؤلفة من أحزاب يهودية متشددة ودينية متطرفة، هذه التعديلات القضائية في يناير الماضي، والتي تتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين، أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية، وفق "رويترز".

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا في دولة الاحتلال حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، وتحت إشراف وزير العدل ياريف ليفين.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهن مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل .مع احتفاظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

ووافق الكنيست في قراءة أولى على البندين الأساسيين في خطة التعديلات، الأول يغير من عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية الني تعد بمثابة دستور في إسرائيل.

- البند الأكثر جدلا
أما البند الأكثر جدلا فيقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان إلغاء بعض القرارات للمحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120 عضوا بالكنيست الإسرائيلي.

وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.

- رفض التعديلات القضائية
يقول منتقدو هذه التعديلات أنها ستنال بقدر كبير من استقلال القضاء؛ نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.

ويرون أن التعديلات القضائية ليست سوى انقلاب على الديموقراطية في إسرائيل.

ويعتبر معارضو المشروع أن الخطة تهدف إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنها تُشكل تهديدا للنظام الديمقراطي برمته.

ويتهمون نتنياهو بتحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل؛ لإسقاط تهم الفساد التي وجهها إليه القضاء.

واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، في تصريح له، الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية.

وتحرك قطاع من الرأي العام ضد مشروع التعديلات منذ نحو شهرين، وأصبح يوم السبت موعدا للاحتجاجات الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

لم تُصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثّرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي (عُملة إسرائيل)، وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين لتل أبيب، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن "الديمقراطية"، إذا مضت الحكومة في عملية التعديلات القضائية الشاملة.

وعاد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى ديسمبر الماضي، بعد تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية، مع عدد من الأحزاب المتطرفة.

وكان نتنياهو رئيس الوزراء الأكثر استمراراً في المنصب في تاريخ البلاد، قد ترك منصبه عام 2021 بعد خسارة الانتخابات، بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.

وصوّت 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.