بالصور.. وزراء البيئة الأفارقة يتفقون على رؤى مشتركة لمواجهة تحديات التنمية في القارة

آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2016 - 3:45 م بتوقيت القاهرة

كتبت - آية أمان

توافق وزراء البيئة الأفارقة المشاركين في الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، على توحيد الرؤي والخطط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات المحلية الإفريقية، وعلى رأسها مشاكل التغيرات المناخ، التي بداتً تظهر في تعرض العديد من المناطق لموجات من الجفاف والفيضانات المدمرة.

ودعا إبراهيم ثياو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، إلى توحيد الموقف الإفريقي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية، حيث تعتبر إفريقيا الموطن الأكبر للثروات الطبيعية في العالم وتضم أكبر أعداد وأنواع للحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب والثروات المعدنية من ذهب وبترول وغيرها.

وأشار ثياو إلى أن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية يعد أهم جزء في أجندة 2030 وهي أكبر تجارة غير مشروعة بعد الاتجار في البشر والسلاح، وأن الحفاظ على استدامة تلك الموارد يتطلب تخصيص موارد مالية هائلة لإعادة البناء والإعمار والكفاح من أجل البقاء.

وتابع: "كما يجب التكيف على نقص الموارد وتدهور البرية، وارتفاع مستوى سطح المحيطات والبحار مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعداد السكان، فهناك 20 ألف فيل يقتلون كل عام بسبب الصيد الجائر، وقيمة كل فيل 1.6 مليون دولار في السياحة البيئية، حيث تعادل الحياة البرية بأفريقيا 76 % مما تحصل عليه أفريقيا من الدعم الخارجي، وبما يعادل 32 بليون دولار سنويًا، وما يكفي غذاء القارة الإفريقية لمدة سنة".

وأكدت رودا اريس، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي في كلمتها، على أهمية موضوعات الدورة السادسة الخاصة لتنمية ورفاهية إفريقيا، خاصة آليات تطبيق أجندة 2030 للأهداف التنموية، واتفاق باريس للتغيرات المناخية، مما يتطلب إعداد استراتيجيات وتحقيق التزامات سياسية ودعم مالي من العالم أجمع، فهذه الأهداف ستمكن القارة من تحقيق أجندة 2063، والتي تقدم الطريق لتحقيق التنمية والسلام والاستدامة البيئية وحماية مواردنا الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره.

وأضافت أن قضية المناخ تعد محورا هامًا في أجندة 2063 وتشكل عبئا على إفريقيا مما يتطلب توجيه الأهداف الاستراتيجية نحو هذه الأجندة والاستفادة من اتفاق باريس والتوحد على المستوى الإفريقي، وفي اتفاق باريس لتغير المناخ قدمت الدول الإفريقية استعداداتها المحلية للتقليل من انبعاثات الكربون، وقدمت خطتها للمشاركة في مخرجات اتفاق باريس، وطالبت المفاوضين ووزراء البيئة الافارقة بتوفير الدفع السياسي لتنفيذ اتفاق باريس والذي يؤثر على تنمية أفريقيا.

وأشارت المفوضة إلى أن مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا تدعم سبل تقدم إفريقيا، حيث تقدم المبادرة مصدر للطاقة وتهدف إلى توفير 10 ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020 ومقدار 300 ميجاوات بحلول عام 2030، وخلقت 7.7 مليون وظيفة في عام 2015.

وأوضحت أن الدور الذي يلعبه الأمين في هذا المجال مع ضرورة مشاركة وزراء المالية في صياغة الاستراتيجيات البيئية ليلعبوا دورًا هامًا في توفير الموارد المالية، كما أشارت إلى أهمية قضية الاتجار غير المشروع لأفريقيا وضرورة تنفيذ الاستراتيجية الافريقية للحد من الاتجار غير المشروع بما يساعد على تحقيق الأمن والسلام للقارة.

وشدد انتوني يونك، كبير مستشاري بنك التنمية الأفريقي، على ضرورة الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة، وأن البنك الإفريقي يقدم الدعم لكل المبادرات التي تدعم الاتجار غير المشروع، ولكننا نطلب دعما ماليا أكبر من المجتمع الدولي وتوحيد الجهود والالتزام بشكل أكبر، وتشجيع الاستثمار في مجال البيئة خاصة القطاع الخاص.

وأكد على الدور الذي تلعبه الطاقة في تطوير القارة خاصة وأن العديد من الأفارقة يعيشون في الظلام ، لذا نحاول توفير مصادر للطاقة في افريقيا بحلول عام 2025، وتقديم مزيد من الدعم للحصول على الطاقة واستمرار الشركاء في دعم مبادرة الطاقة المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أهمية توحيد أهداف القارة لدعم الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والقضاء على الاتجار غير المشروع والحفاظ على رأس المال الطبيعي، منوها إلي أن مبادرة في بتسوانا للحفاظ على رأس المال الطبيعي تمكنها من الاستعادة والحفاظ على ثرواته.