اتهمت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت ديوان المستشارية بــ"إعاقة" مشروعين قانونيين للحكومة الاتحادية ضد التطرق اليميني والعنصرية.
وقالت لامبرشت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الأسبوعية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "أرى الآن الفرصة الأخيرة بأن يتم إقرار القوانين عن مصطلح "العنصر" وقانون دعم الديمقراطية، قبل أن تأتي العطلة الصيفية والانتخابات البرلمانية".
وتابعت الوزيرة الألمانية: "يتعين على المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) التفكير فيما إذا كانت الحكومة الاتحادية ترغب حقا في إرسالة رسالة: بأننا نتعامل مع مكافحة العنصرية والتطرف اليميني على محمل الجد".
وقالت لامبرشت، إن هناك إشارات بأن ديوان المستشارية يمنع القوانين في ظل أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني بوندستاج" لم تشارك في وضعهما".
وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد يتغاضى عن المخاطر الصادرة من التيار اليميني في البلاد أم لا، قالت وزيرة العدل الألمانية: "على أي حال إنها إشارة مروعة لجميع المتضررين من العنف اليميني في ألمانيا، عندما ينشأ انطباع أن الاتحاد المسيحي لا يتابع مكافحة العنصرية بجدية. ومن خلال حصاره لمشروع قانون تم تنسيقه بالفعل لأجل تعديل القانون الأساسي ينشأ بالتحديد هذا الانطباع".
ويشار إلى أن كلا مشروعي القوانين يعد جزءا من خطة مكونة من 89 نقطة ضد التطرف اليميني والعنصرية كان أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.
ومن شأنها ضمان تحقيق دعم كاف للحماية من التطرف.