وزير المالية: نمو الصادرات غير البترولية 33% خلال 9 أشهر

آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 12:13 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس ٢٠٢٥، فيما حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

وقال كجوك، بحسب بيان اليوم في لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى تنفيذ الحكومة تسهيلات وحوافز، "وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية".

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪؜ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر.

وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد "يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص"، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» تعد موازنة "نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وذكر كجوك، "أننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية"، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.