مصدران: الحكومة تتجه لتجديد قرار خفض إنتاج الأسمنت لعام جديد

آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 10:31 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم:

• القرار ساهم في استقرار السوق و100% زيادة في الصادرات لإفريقيا وأمريكا
تعتزم الحكومة تجديد العمل بالقرار الخاص بتخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية لمدة عام آخر، بدءا من شهر يوليو المقبل حتى 30 يونيو 2024، بحسب ما أكده مصدران مطلعان على الملف.

وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر، والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى كان يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب، ثم وافق بعدها الجهاز، على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام ثان ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف أحد المصدرين، لـ«الشروق»، رافضا نشر اسمه، أن القرار ساهم خلال العامين الماضيين في استقرار السوق وضبط الأسعار، وكذلك الحفاظ على العمالة التي يعتمد عليها قطاع الأسمنت بشكل كبير.

فيما قال مصدر ثان، وهو رئيس إحدى شركات الأسمنت العاملة فى السوق، رافضا ذكر اسمه، إن هناك مشاورات مع الحكومة حاليا بهدف مد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لعام آخر وبنفس الشروط السابقة، وهو ما يساهم فى استمرار استقرار السوق.

ولفت رئيس الشركة إلى أن صادرات الأسمنت تضاعفت خلال العام الجاري، بنسبة 100% إلى دول افريقيا وأمريكا، موضحا أن الأسمنت المصري دخل العديد من الاسواق الجديدة لم يتم التصدير لها من قبل.

ويتراوح حاليا سعر الأسمنت (أرض المصنع) ما بين 1800 و2000 جنيه في الأسواق المحلية مقابل 1400 جنيه للطن وقت تطبيق القرار العام الماضي.

وقبل القرار ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نحو نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.‬‬

ومنح قرار جهاز حماية المنافسة فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الطاقات الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يمكنها من حل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من انخفاض حجم الطلب مع زيادة المعروض.‬‬

وعلى مدى السنوات الماضية، تعرضت الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014.