وزير التعليم العالي عن قرار الساعات الدراسية: لا نحتاج موافقة مجلس النواب

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ عام ونصف بدراسة عملية التسارع التعليمي، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الطلاب المتفوقين الذين يمكنهم توفير عام دراسي في أي مرحلة تعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، مساء الجمعة، أن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كانت تنص على أن الحصول على الدرجة العلمية أساسه إتمام الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين المعتادة، أو من خلال نظام الساعات.

وأشار إلى أن هذا النظام أطلق في عام 2011، لكنه اصطدم بقيد في اللائحة التنفيذية يتمثل في عدد سنوات الدراسة التي تلزم اللائحة الطالب بأن يقضيها، موضحًا أن هذا الأمر جعل عددًا من الطلاب أنهوا دراساتهم لكنهم اضطروا لمرور مدة السنوات القانونية من أجل منحه الدرجة العلمية.

وأكد أنه تم الانتهاء من الدراسة التشريعية وإجراء تغيير في اللائحة التنفيذية، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء على هذا التعديل، الذي حظي بموافقة الحكومة بالإجماع، كما أنها ثمنت هذا التوجه الذي يتماشى مع التوجهات العالمية.

وأشار إلى أن هذا التعديل في المادة 79 من اللائحة التنفيذية لا يحتاج إلى الذهاب إلى مجلس النواب، لكن الحاجة اقتصرت على مجلس الوزراء، موضحًا أن سلطة تعديل اللوائح التنفيذية تخضع للحكومة.

وصرح الوزير، بأن الدولة تهتم بتطوير المناهج العلمية وتعمل على تحديث كل ما يتم تقديمه من خلال الجامعات لتمكين الطلاب من مواكبة التطورات العالمية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.