عضو بـ«اتصالات البرلمان»: قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية.. ونستهدف الإرهابيين فقط

آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2017 - 3:57 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد فتحى:

قال عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب أحمد رفعت، إن القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بفك تشفير بعض الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، ولكنه سيفعل في مواجهة الأشخاص ذات التوجه الإجرامي، والإرهابي.

وأضاف رفعت، في بيان أصدره، اليوم، أن التطور التكنولوجي شيء جديد في مصر، خاصة وأنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون، مؤكداً على أنه في حالة عدم تقديم الحكومة لهذا القانون في البرلمان، فإنه سيتقدم به.

وأشار إلى أنه لابد أن تحدد اختصاصات من سيقوم على هذا القانون، وسيطبقه، مضيفًا أن المحكمة الاقتصادية من حقها أن تنظر في الجريمة الإلكترونية، وكذلك مباحث الإنترنت، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك وكيلاً للنائب العام متخصص في الجريمة الإلكترونية.

واستطرد: "قبل ما وضع القانون لا بد من استشارة كل الخبراء لمعرفة كيفية التطبيق، ومعرفة ما هي العقبات التي تواجه مباحث الإنترنت لكي تصل إلى الجاني بشكل يحترم القانون، متابعًا أريد أن أقنن أمر مراقبة الإنترنت من الأجهزة الأمنية المصرية لأشخاص بعينهم يكون بتصريح من النيابة، ولا بد من أن يوضع قانون يحدد ما هي الجريمة الإلكترونية، وأن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية، وإلا ستعرضها للمحاسبة لكونها تشهير".

وتابع: "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحمي المواطن المصري، فضلاً عن حمايته للحريات العامة، والأمن القومي المصري، علاوة على عدم مساسه بالمواطنين العاديين، وأن الهدف من الإرهابيين فقط"، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، مشيرا إلى أنه يعمل على تجيهز القانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.