في قضية المدرسة الدينية بالرقاب.. السجن 20 عاما ضد ملقن للقرآن اغتصب طفلين

آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2019 - 5:38 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

قال مسؤول قضائي اليوم الخميس إن حكما صدر ضد أحد حفظة القرآن والملقنين يقضي بسجنه 20 عاما لاغتصابه طفلين في مدرسة "الرقاب القرآنية" المتورطة في الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا.

وقال المسؤول القضائي بمحكمة سيدي بوزيد اليوم إن المتهم في المدرسة الدينية متورط في قضيتي اغتصاب ضد طفلين من بين الأطفال الذين يتلقون دروسا دينية، ولكن يجري استغلالهم ايضا لأهداف اقتصادية.

وأوضح المسؤول القضائي جابر الغنيمي ، في تصريحه لإذاعة "راديو ماد" المحلية :"المتهم هو تلميذ وملقن وحافظ للقرآن، تبين تورطه في ارتكاب جرائم اغتصاب أطفال، وهو متورط في قضيتي اغتصاب".

وتابع الغنيمي :"صدر حكم ابتدائي في الأولى بالسجن عشرين عاما أما الثانية فهي في انتظار قرار دائرة الاتهام بعد انتهاء التحقيق بشأنها".

وتم الكشف عن انتهاكات صادمة في "مدرسة الرقاب الدينية"، وهي مدرسة كائنة بمنطقة نائية في مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد، عبر تحقيق استقصائي تلفزيوني في شباط/فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية إثر بث التحقيق، عن عثورها في المدرسة التي تتبع جمعية دينية، على عشرات الأشخاص من الأطفال والبالغين، أغلبهم منقطعون عن الدراسة ويقيمون في ظروف متدنية، كما أفادت بتعرضهم للعنف وسوء المعاملة والاستغلال في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء وأفادت بتلقيهم أفكارا وممارسات متشددة.

وقالت هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص (حكومية) آنذاك إن أطفالا في المدرسة تلقوا أفكارا دينية متشددة وتعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة.

وأوضح الغنيمي أن صاحب المدرسة يواجه تهم الاتجار بالأشخاص لمن سنهم أقل من 15 عاما والاستغلال والاقتصادي والتشغيل القسري وتبييض أموال إلى جانب تهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي تشمل أطرافا أخرى على علاقة بالمدرسة.

ويقضي صاحب المدرسة حاليا عقوبة السجن خمسة أشهر لاتهامه بالزواج على غير الصيغ القانونية (زواج عرفي) كما تم الحكم على شريكته بالسجن لثلاثة أشهر.

وأغلقت المدرسة على الفور بعد الكشف عن الانتهاكات فيما تم نقل الأطفال المتضررين إلى مراكز رعاية قبل السماح لهم بالعودة بعد ذلك الى عائلاتهم.

وانتشرت بعد انتفاضة عام 2011 المدارس والجمعيات القرآنية بشكل واسع مستفيدة من مناخ الحرية، غير أن الحكومة بدأت بحملة تعقب للجمعيات ذات التمويل المشبوه أو المتورطة بنشر التطرف، وأمر القضاء بإغلاق بعضها بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية التي تعرضت لها البلاد.