تفاهم عراقي أمريكي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية

آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 7:25 م بتوقيت القاهرة

بغداد (د ب ا)

جدد البنك المركزي العراقي اليوم السبت التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع اليوم أن محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي للولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة.

وذكر أن "هذه المصارف استكملت المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي، كما ستستعيد هذه المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

وأكد البيان أن هذا التفاهم يأتي "في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية".

وذكر البيان أن البنك المركزي سيواصل "اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".

وأوضح البيان "أن هناك 7 مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار والعملات الأخرى ليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة".

وكان العراق قد شهد بعد العام 2003 توسعاً كبيراً في مجال تشكيل المصارف الأهلية في العراق حتى وصل عددها إلى نحو 80 مصرفاً إلى جانب المصارف الحكومية الكبرى الرافدين والرشيد والمصرف التجاري العراقي والمصارف القطاعية وهي كل من الصناعي والزراعي والعقاري.