غدا.. شعبة المواد الغذائية تناقش آليات تطبيق التحول للدعم النقدى مع التموين

آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 3:47 م بتوقيت القاهرة

أحمد نصر

• الدجوي: تطبيق المنظومة الجديدة سيتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار السلع

كشف هشام الدجوي، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستجتمع غدا الأربعاء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة آليات تنفيذ وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، وممثلين عن غرف المواد الغذائية في 27 محافظة.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم خلال العام المالي الجاري 2026- 2027. وستتيح للمواطنين الحصول على الدعم في شكل نقدي بدلا من العيني حاليا.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحداث نقلة نوعية في هيكل الدعم الحكومي عبر التحول من النظام العيني إلى نظام "الدعم النقدي السلعي"، فيما تهدف الخطوة إلى رفع كفاءة إدارة موارد الدولة، والقضاء على الفقد والهدر، ومنح أكثر من 60 مليون مستفيد يتوزعون على 24 مليون أسرة مرونة كاملة في تحديد احتياجاتهم الغذائية الفعلية.

وقال الدجوي، في تصريح لـ«الشروق»، إن التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية يمثل أحد العوامل التي تدعم قدرة الدولة على تنفيذ برنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى استعداد الشعبة للمشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة حال اتخاذ الدولة قرار البدء في تطبيقها.

وأضاف أن الاجتماع يستهدف مناقشة النقاط الرئيسية الخاصة بتنفيذ منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن تطبيقها يمكن أن يحقق استفادة مشتركة للمواطن والتاجر والدولة.

وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بتسريع تنفيذ مشروع «Carry On» بالتوازي مع منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ ستنعكس إيجابيًا على مختلف أطراف المنظومة.

وأشار إلى أن تطبيق الدعم النقدي سيتيح للمواطن حرية أكبر في اختيار السلع، كما يمكن أن يسهم في زيادة حركة ومبيعات التجار، خاصة مع تعدد الأصناف التي يمكن أن تشملها المنظومة الجديدة.

وأوضح أن الحكومة ستتمكن من إحكام السيطرة على منظومة الدعم من خلال المنافذ الموحدة، والعمل على توحيد الأسعار وتحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق، بما يحد من الفجوات السعرية والممارسات غير المنظمة.

كما أضاف أن افتتاح نحو 40 ألف منفذ ضمن مشروع «Carry On» يمكن أن يدعم عمليات الشراء الجماعي، بما يتيح الحصول على السلع ومدخلات الإنتاج بأسعار أكثر تنافسية، وفتح المجال أمام خطوط إنتاج بأسعار أقل من أسعار السوق العامة.

وأكد أن شعبة المواد الغذائية على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة في تنفيذ أي خطوات جديدة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن والدولة والتاجر.