وزير الداخلية: هناك رغبة مؤكدة من الوزارة لمواصلة تعزيز التعاون الأمني الإفريقي والدولي

آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2017 - 2:29 م بتوقيت القاهرة

البحر الأحمر - كمال الجزيري:

قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، إن الوزير يتطلع نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة تهريب المخدرات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، ويعقد في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري، بأحد فنادق سهل حشيش جنوب الغردقة.

وأضاف أن هناك تطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.

واضاف الوزير أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.

وكشف الوزير عن تعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الإفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع به.

وأضاف أنه إدراكاً من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الإتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الأنشطة الاجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والدولي على حد سواء، فقد صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017 في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة - إدارة الهجرة الشرعية والاتجار في البشر)؛ وذلك في كيان واحد؛ بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة الاجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الاجرامي أو نوعية العصابات الاجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحدة، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.

كانت جودويدن أمان رئيسة سكرتارية الأجهزة الرئاسية وسكرتارية لجنة المخدرات في الأمم المتحدة، واللواء حسام كمال مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، الذين أكدوا على ضرورة التنسيق بين الدول وخاصة أفريقيا، التحلي باليقظة لضبط العصابات والعناصر الاجرامية المتورطة في تهريب كافة أنواع المخدرات.

كما تحدث العقيد وائل الزهار رئيس المؤتمر، الذي رحب بالحضور متمنيا خروج المؤتمر بشكل يليق بالدول المشاركة، وأضاف خلال كلمته أن هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات هامة تساعد الدول المشاركة في ضبط كل العصابات المتورطة في جلب المخدرات في الدول.

يشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات من 19 دولة إفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الإنتربول والجمارك العالمية والإيكواس؛ وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة المعنية بالدول الأفريقية الصديقة في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لكافة أنواع المخدرات.

وكذلك يستعرض المؤتمر الجهود المبذولة في متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة بما يتضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في التهريب.

ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعة العمل الفرعية والإجرائية للمكافحة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية المتجاورة للتصدي لجرائم الاتجار في المخدرات، ومن المقرر أن تصدر عدة توصيات بنهاية المؤتمر بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.