قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بمهمة قراءة العدادات من خارج الوزارة يعد أمرا مؤقتا لحين الانتهاء من احلال العدادات القديمة بمسبقة الدفع وتغطية عجز الكشافين.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الشركة المتعاقد معها تتبع جهة سيادية وذلك بهدف تأمين بيانات المشتركين التى تدخل فى نطاق الأمن القومى، ما يوجب إسناد الأمر لجهة موثوق بها، لافتا إلى عدم تحمل المواطن لأى تكلفة إضافية نتيجة تعاقد الوزارة مع شركة لقراءة العدادات.
وفى سياق متصل، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أسامة عسران، عمل الوزارة بقطاعاتها المختلفة على حل مشاكل الفواتير التى يشكو منها المواطنون، لافتا إلى أن نسبة الأخطاء لا تتعدى 1% من إجمالى فواتير الاستهلاك التى تقدر بـ 30 مليون فاتورة شهريا.
وأوضح عسران فى تصريحات صحفية أمس، أن أخطاء الفواتير تعد أخطاء بشرية واردة الحدوث، مؤكدا وضع الوزارة خطة لميكنة منظومة استهلاك الكهرباء بالكامل، مشيرا إلى عمل الوزارة على إحلال 30 مليون عداد قديم بعدادات مسبقة الدفع خلال خمس سنوات، مضيفا «لدينا حتى الآن 3.6 مليون عداد مسبق الشحن لدى المشتركين».
وأكد أن المفاوضات مازالت مستمرة حتى الآن مع الشركة المدنية التى تتبع جهة سيادية للقيام بمهمة قراءة عدادات استهلاك المواطنين، متوقعا انتهاء لاتفاق النهائى مع الشركة خلال أسبوعين، ليتم بعدها عرض بنود الاتفاق على مجلس الوزراء وإقراره.