قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الدولة تسعى بشتى الطرق لإدخال التصويت الإلكتروني في الانتخابات، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون لها دور كبير في هذا الأمر.
وأضاف «قمصان»، خلال لقاء بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن استخدام التكنولوجيا في الانتخابات وميكنة العملية الانتخابية تحيط به اعتبارات كثيرة، موضحًا أن مؤتمرًا دوليًا حول استخدام التكنولوجيا في الانتخابات عقد قبل عدة أسابيع، وأوضح أن الأمر يساهم في سرعة ظهور النتائج ويرفع من ثقة المواطنين ويزيد من النزاهة، إلا أن هناك محاذير مثل وجود وسائل مضادة لوسائل التأمين، ووجود مشاكل وملاحظات على الحاسبات.
وأشار إلى سعي الدولة لتقديم تسهيلات للمواطنين في العملية الانتخابية، واستخدام التكنولوجيا مع توفر الاعتبارات الكافية التي تضمن حقوق جميع أطراف العملية من مرشحين وناخبين والإدارة الانتخابية في إجراء انتخابات نزيهة، موضحًا أنه لابد من توفر الإمكانيات المادية والثقافية العامة والمعلوماتية.
وأوضح أنه بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أصبحت هي المهيمن الأول والأخير على مثل هذه الأمور، ولها السيطرة الكاملة، مشيرًا إلى اختصاص الهيئة بتوعية المواطنين وتثقيفهم وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة.
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة قال إن الدستور تنظيم هذه الانتخابات، حول تفاصيل وشروط الترشح وكيفية إجراء انتخابات الرئيس وإعلان النتائج والمدد الزمنية، وهي الإجراءات التي ستترجمها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أن الدستور ألزم بالبدء في إجراءات الانتخابات قبل 120 يومًا من انتهاء مدة الرئيس.
وأشار إلى حرية الهيئة في تنظيم الانتخابات بأي وسيلة، سواء إقامتها في يوم واحد أو اثنين، وتحديد ساعات الانتخاب وكيفية إعلان لنتائج، مع الالتزام بحدود الدستور والقانون، وذلك باعتبارها هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، مؤكدًا أن الهيئة هي صاحبة الشأن والقرار الأول والأخير في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية دون تعقيب من أي جهة.