رئيس «الضرائب»: انتهاء أزمة المرشدين السياحيين مع المصلحة

آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 1:22 م بتوقيت القاهرة

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انتهاء المشكلة القائمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين، بتوقيع بروتوكول بين النقابة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع المصلحة، وذلك خلال ندوة عقدت اليوم، بحسب بيان المصلحة اليوم.

وكانت أزمة وقعت بين المرشدين السياحيين بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتم توقيع بروتوكول في منتصف سبتمبر الماضي لحلها، ومن أهم بنودها: أن المرشد بعيد تماما عن توريد أي مبالغ للقيمة المضافة وليس مطلوبا منه إلا عمل الإقرار إلكترونيا وبفترة سماح ستون يوما من تاريخ تنفيذ الملف المكلف بالعمل معه.

وبدأ التطبيق مطلع أكتوبر الجاري، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.

وأكد حسين حرص المصلحة على حل كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، خاصة إذا كانت تتعلق بفئة ليست قليلة والذين يمثلون ما يقرب من 8000 مرشد سياحي، وما لهم من أهمية بالغة حيث أنهم يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة.

واستجاب "رئيس المصلحة" لمطالب المرشدين السياحيين بعقد سلسلة من الندوات للتوعية الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق البروتوكول في كافة المحافظات، واعدا بأنه سيتم عقد هذه الندوات في القريب العاجل بكل من محافظة الإسكندرية ومحافظات الصعيد وغيرها.

وأوضح السيد محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ردا على سؤال بشأن موعد تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالمرشدين السياحيين، أنه وفقا للتعليمات رقم (2) بشأن تقديم الإقرار الضريبي للمهنيين فإنه يتم تقديم الإقرا ر الضريبي عن الشهر الذي تمت فيه المعاملة خلال شهرين متتالين للشهرالذي تمت فيه المعاملة، وإذا لم يقم بأي معاملة خلال الشهر لا يقدم إقرار ضريبي عن هذه الفترة.

وأردف أن المصلحة ستقوم باستخراج شهادات التسجيل لمزاولي خدمة الإرشاد السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال إنّ البروتوكول ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة)، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، موضحاً أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع لهذه اللجنة.