ألمانيا: اليسار والخضر والاشتراكيون يعتزمون العمل على تأميم 160 ألف وحدة سكنية بولاية برلين

آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 4:04 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

 يعتزم حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين الألمانية العمل، في حال تشكيل ائتلاف حكومي يجمع بينها، تأميم مساكن خاصة مملوكة لشركات عقارية كبرى.

جاء ذلك في وثيقة مشتركة لنتائج المحادثات الاستكشافية، عرضها سياسيون من الأحزاب الثلاثة بعد اختتام محادثاتهم التمهيدية.

ووفقًا للوثيقة، سيجري نزع ملكية شركات الإسكان الخاصة التي تمتلك عشرة آلاف وحدة سكنية أو أكثر في برلين، مقابل تعويض مالي. ومع ذلك، سيسمح لهذه الشركات بالاحتفاظ بمحفظة أساسية تضم عشرة آلاف وحدة سكنية، بحيث لا يُطبق إجراء التأميم إلا على العقارات والشقق التي تتجاوز هذا العدد.

وقالت إليف إرالب، التي تشارك في رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إن هذه الخطط قد تشمل5 شركات كبرى، من بينها مجموعة فونوفيا، مشيرة إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يضيف نحو160 ألف شقة إلى ملكية البلديات. وأضافت إرالب أن الهدف هو منع استمرار ارتفاع الإيجارات.

وفي المقابل، استثنت الخطة الجمعيات التعاونية السكنية والجهات الفاعلة الموجهة للنفع العام من عملية التأميم. وينطبق ذلك أيضًا على الشقق التي بُنيت بعد الأول من يناير/كانون الثاني عام2021 ، أو التي لا تزال قيد الإنشاء. قال شتيفن كراخ، الذي يشارك في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، إن هذا هذا الاستثناء يبعث برسالة واضحة مفادها أن الراغبين في بناء العقارات الجديدة مرحب بهم دائماً.

وتعتزم الأحزاب الثلاثة تقديم مشروع قانون بشأن هذه المسألة في منتصف عام 2028، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام واحد من إقراره. وخلال هذه الفترة، ستتم مراجعته من قبل المحكمة الدستورية. ومن المقرر ألا يتجاوز إجمالي التعويضات 16 مليار يورو. ووصفت إرالب هذا المبلغ بأنه "واقعي للغاية".

ويستند هذا المشروع، الذي لا مثيل له على مستوى ألمانيا، إلى المادة 15 من القانون الأساسي الألماني، التي تنص على أنه " يجوز تحويل الأراضي والموارد الطبيعية ووسائل الإنتاج إلى الملكية العامة أو إلى أشكال أخرى من الاقتصاد الجماعي بغرض التأميم، بموجب قانون يحدد طبيعة ونطاق التعويض".