الديار القطرية تطور منطقة حرة خدمية بمشروع علم الروم على مساحة 50 ألف متر مربع
آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 2:53 م بتوقيت القاهرة
حياة حسين
- طالب العذبة: 30% من الحاجزين في من الأجانب
- وزير الاستثمار: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر
أعلن طالب العذبة رئيس قطاع تطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، تطوير منطقة حرة خدمية داخل مشروع «علم الروم» على مساحة 50 ألف متر مربع، لتكون مركزًا دوليًا للأعمال، يستهدف جذب شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.
وأوضح "العذبة"، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن المنطقة تستهدف توفير منصة لانطلاق الشركات الناشئة ورواد الأعمال إلى الأسواق العالمية، كما ستشكل بوابة تربط المشروع بخطوط الملاحة الدولية في البحر المتوسط، بما يدعم توجه الشركة نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وربط مصر بشبكات الأعمال الدولية.
وأضاف أن منطقة "مراسي" داخل المشروع ستضم 370 مرسى لليخوت، بما يعزز ارتباطها بخطوط الملاحة الدولية، ويدعم السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات. مؤكدًا أنه من المستهدف أن يوفر المشروع 250 ألف فرصة عمل عند اكتماله، في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار للمشروع بالكامل، الذي يمتد على مساحة 4900 فدان.
ولفت "العذبة" إلى استعداد الشركة للإعلان عن خطوات جديدة خلال العام المقبل، قائلا إنها تنفذ أجزاء من المراحل التالية بالتوازي مع المرحلة الأولى.
وأضاف أن مشروع «علم الروم» يمثل منطقة استثمارية تستهدف تيسير الإجراءات، وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم حلول استثمارية متكاملة تجمع بين أسلوب الحياة، وفرص الاستثمار طويل الأجل.
وذكر أن الشركة تستفيد في هذا التوجه من محفظة مشروعاتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشروع.
وبحسب "العذبة"، تجاوزت نسبة مبيعات مشروع «علم الروم» للمشترين الأجانب وغير المصريين 30%، مقابل مستهدف سابق بلغ 20%، بالتزامن مع الإقبال الذي شهده الإطلاق التجاري للمشروع.
وأوضح أن الإقبال على المشروع تجاوز التوقعات، مرجعًا ذلك إلى جهود فريق العمل، والدعم المستمر من الحكومة المصرية.
وخلال سبتمبر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، لتطوير مشروع عمراني وسياحي متكامل.
وكانت شركة «الديار القطرية» قد أطلقت في أغسطس الماضي أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لإقامة وجهة عمرانية وسياحية متكاملة على البحر المتوسط.
ومن جهته، قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات، وتسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الطرق والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، لافتًا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، مع تطلعه إلى استمرار نموها.
وأكد الوزير أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
ودعا فريد شركة الديار القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية، وكذلك الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة.