هيئة الدواء تغلق ملف زيادة أسعار الأدوية أمام الشركات مع استمرار أزمة النواقص

آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 12:20 م بتوقيت القاهرة

محمد عصام

- علي عوف: المريض هو المتضرر من القرار وأتوقع توسع الأزمة 

 

كشفت مصادر عاملة بقطاع الدواء، أن هيئة الدواء المصرية رفضت زيادة أسعار أي صنف من أصناف الأدوية بالسوق المحلية، على الرغم من تصاعد أزمة نواقص الكثير من الأصناف وتحديدًا المستوردة مجددا.

وتقدمت نحو 100 شركة عاملة في قطاع الأدوية بداية شهر سبتمبر الماضي، بطلبات لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار 500 صنف من أصنافها التي تُباع في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30%، بعد زيادة تكاليف إنتاجها على أثر ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأجور العاملين، وارتفاع رسوم تسجيل الأدوية لدى الهيئة.

وقال علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء أغلقت نهائيًا ملف زيادة الأسعار في وجه الشركات، ورفضت طلباتهم بزيادة سعر أي صنف من الأصناف التي تقدموا بزيادتها.

كانت آخر زيادة أقرتها شركات الأدوية على أسعارها العام الماضي بنسبة تتراوح بين 30% و50% بعد انخفاض أسعار الجنيه مقابل الدولار بنحو 60%، وارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام.

وبحسب عوف، «لا ترى هيئة الدواء في الوقت الحالي أي مبرر لزيادات أسعار الأدوية، فحتى لو ارتفعت تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود والمرتبات، في المقابل انخفضت أسعار الدولار، وتكاليف الاقتراض».

وانخفضت أسعار الدولار مع زيادة التدفقات النقدية من النقد الأجنبي لتسجل أدنى مستوياتها منذ يونيو 2024 عند 47.24 جنيه، كما تراجعت أسعار الفائدة بنحو 625 نقطة أساس منذ بداية العام.

وتعاني سوق الدواء من أزمة نواقص في كثير من الأدوية وتحديدًا الخاصة بالأمراض المزمنة، فيما كانت الكثير من شركات الأدوية الأجنبية تترقب قرار زيادة الأسعار لرفع إنتاجها وتلبية احتياجات السوق.

وأضاف عوف، «بهذا القرار أتوقع أن تزداد أزمة نواقص الأدوية خلال الفترة القادمة، لأن الشركات الأجنبية لن تعود لضخ كميات جديدة بالأسواق بالأسعار القديمة التي تكبدها خسائر ولا تحقق منها أي أرباح»، مشيرًا إلى أن المريض هو المتضرر من هذا القرار الذي أصبح يبحث عن الدواء في السوق السوداء ويشتريه بأضعاف أسعاره الحقيقية.

وتبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنعًا، فيما يبلغ عدد مصانع مستحضرات التجميل 120 مصنعًا، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وتغطي هذه المصانع 91 علبة دواء من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 2024.