رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قانونا بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 11:29 ص بتوقيت القاهرة

وكالة سبأ

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها.

ونص القانون، الذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية «منظمة إرهابية»، وترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

تجريم الأنشطة والكيانات التابعة

وبحسب نص القانون، يشمل التصنيف جميع تنظيمات الجماعة وكياناتها التابعة، بما فيها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للجماعة.

كما يجرّم القانون الأفعال الإرهابية التي تُرتكب باسم الجماعة أو لحسابها أو لمصلحتها، ويستهدف مكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر الدعم المالي والمادي، ومنع استغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية في هذا الغرض.

وحدد القانون النشاط الإرهابي بأنه كل فعل ينطوي على استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب، ويستهدف مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة أو الملاحة الدولية، فضلًا عن حصار المدن والقرى وقطع الطرق، متى توافرت فيه الأركان المحددة قانونًا.

ضوابط تطبيق التصنيف

وفيما يتعلق بالآثار القانونية للتصنيف، أوضح القانون أن إدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية لا يُعد، في حد ذاته، حكمًا بإدانة أي شخص بعينه، ولا يُغني عن إثبات أركان الجريمة المنسوبة إليه، مع إتاحة اتخاذ التدابير التحفظية والمالية وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.

كما نص على خضوع قرارات وإجراءات التحقق من تبعية الكيانات للجماعة للتظلم والطعن أمام القضاء المختص، وفقًا للقانون.

وشدد القانون على أن التصنيف لا يمتد تلقائيًا إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو ممارسة نشاط مشروع فيها، مع بقاء المسؤولية الجنائية قائمة حال ارتكاب أي فعل يجرّمه القانون.

حماية المدنيين والأنشطة الإنسانية

وأكد القانون أن من أهدافه حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.

كما تضمن نصوصًا تستهدف حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق أحكامه، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

وأفرد القانون حماية خاصة للأطفال، من خلال تجريم تجنيدهم أو تدريبهم أو تسليحهم أو استخدامهم في الأنشطة العسكرية والأمنية، وعدم مساواتهم بالبالغين في المسئولية الجنائية والعقوبات عن الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة العمرية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved