مها عبدالناصر بعد إقرار تعديلات قانون الكهرباء: «مفيش حد بمصر معندوش مشكلة في فاتورة الكهرباء»
آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 12:09 ص بتوقيت القاهرة
منى حامد
قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن الغرامات التي تمت مضاعفتها في تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه المجلس أمس، تخص الشركات والأغراض التجارية ولا تستهدف الأفراد.
ونوهت في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع بقناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى رفض الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي لهذه التعديلات التي أقرها المجلس أمس، لأنه لم يتطرق إلى مشاكل المواطنين ومنها أزمة العدادات الكودية، وسرقة التيار الكهربي لعجز المواطنين عن توصيله، وتغيير العدادت وملف الممارسات، وغيرها.
وتابعت: «مينفعش تيجي لي من آخر نقطة وكأن وزارة الكهرباء هي وزارة في الصين لا إحنا في مصر».
وأشارت إلى تضرر المواطنين من فاتورة الكهرباء قائلة: «مفيش حد في مصر معندوش مشكلة في فاتورة الكهراباء.. أنت عندك أزمة كبيرة في التكلفة بتاعت الكهرباء بمصر».
وأضافت عبدالناصر، أن ترشيد الكهرباء يبدأ بتطوير شبكات التوزيع لتقليل الفاقد، وليس من «اللمبة الليد» ولا بطاقة كفاءة الطاقة، ومشيرة إلى أن الغرامات المفروضة في التعديل مبالغ بها وستنعكس على المواطنين في النهاية.
واقترحت عبدالناصر، العمل على استراتيجية للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المواطنين على إنشاء محطات طاقة شمسية بمنازلهم، مع توفير التسهيلات المادية اللازمة لذلك، نظرًا لارتفاع تكلفتها الإجمالية في البداية.
وذكرت أن أحد النواب بالمجلس ناقش ملف « تحويل النفايات إلى طاقة »، وتشغيل القطاع الخاص به، معلقة: «عاوزين أفكار بره الصندوق».
وأشارت عبدالناصر، إلى أن القانون لن يُعاد النظر به بعد إقراره، داعية وزارة الكهرباء للعمل على استراتيجية مختلفة تراعي المواطنين.
وفي سياق آخر، ذكرت عبدالناصر، أن ملف الأمن السيبراني يجب أن يكون قضية أمن قومي، مشددة على ضرورة التوجه نحو تصنيع برامج تأمين وحماية محليًا بدلًا عن المستوردة باعتبار أن «دا اللي يأمن البلد بحق وحقيقي».
وأضافت: «لازم يكون عندنا رؤية إن دا يتغيير.. معنى إنك تجيب برامج تأمين خارجية إنك بتعطي التأمين بتاعك لجهات خارج».
وتأتي هذه التصريحات بعدما، كشفت 6 مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن» عن تعرض شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لعطل تقني، وهي الشبكة المستخدمة لتبادل المعلومات السرية بين موظفي الوكالة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، بجانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تستهدف التعديلات الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد الاستهلاك إلى منظومة تشريعية تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.