وزير التخطيط: مصر تبدأ برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد

آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 11:38 ص بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

- البرنامج الوطني يستهدف معدلات نمو 6.8% ويدعم جودة النمو ويركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية والخدمية
- أدعو المؤسسات الدولية إلى المشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بحلول ديسمبر 2026 ستنتهي مصر رسميا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرار اقتصادي، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.

وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة كبرى على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة، حيث تسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح رستم أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة رئيسة بعنوان "آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص"، إلى جانب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال فعاليات "الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر"، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

واستعرض الوزير آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار، حيث تشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة 2027–2030، مضيفا أن الخريطة ستتيح الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.

كما استعرض الوزير جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشرف الوزارة، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورا مؤسسيا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء "صندوق الصناديق" لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة. وستعمل الآلية من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول، بما يتيح تمويلا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.

وأكد رستم أن مصر أنجزت جانبا كبيرا من الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو النمو المستدام.

ودعا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل البنية التحتية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved