البرلمان العربي يرحب بالقانون اليمني لتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا

آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 3:35 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد ووكالات

رحب البرلمان العربي بالقانون الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، معتبرًا أن صدور هذا القانون يأتي متوافقًا مع خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي أطلقها البرلمان العربي لمحاصرة هذه الميليشيا الإرهابية، والتي تتضمن في أحد محاورها الأربعة دعوة الدول والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تصنيف هذه الميليشيا تنظيمًا إرهابيًا، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تهديداتها وممارساتها الإرهابية.

وأكد البرلمان العربي أن صدور هذا القانون، عقب موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى عزل ميليشيا الحوثي ومحاصرة أنشطتها ومصادر تمويلها، ويعبر عن موقف مؤسسي يمني واضح وحازم في مواجهة التهديد الذي تمثله هذه الميليشيا لأمن اليمن واستقراره، ولأمن دول المنطقة، في ظل استمرار اعتداءاتها وممارساتها الإرهابية.

وشدد البرلمان العربي على أنه ماضٍ في استكمال تنفيذ خطة تحركه البرلمانية التي أعلنها في هذا الشأن، ومواصلة تحركاته واتصالاته على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، لحشد الدعم اللازم لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا، وتوحيد المواقف الرامية إلى محاصرتها سياسيًا وماليًا، ووقف أعمالها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في حماية أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما.

وأصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في وقت سابق اليوم، قانونا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على "جرائم مرتبطة بها".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن القانون رقم 1 لسنة 2026، الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، ينص على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا".

وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى "مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من أنشطتها، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لملاحقة مرتكبي جرائمها".

وحدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد بين 20 و30 عاما، "بحق من يرتكب أفعالا إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات".

كما نص على عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم أو يهرّب الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.

وشدد العقوبة إلى "الإعدام تعزيرا" في حال استغلال الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.

كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، ونص على معاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved