الأردن يرحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية على جهات إسرائلية لمشاركتها في التوسع الاستيطاني بالضفة
آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 11:01 ص بتوقيت القاهرة
رحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بقرار بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي بيان، رحّبت الوزارة بقرار أستراليا فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، من بينها شركة بناء، على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن القرارين البريطاني والأسترالي يمثلان خطوتين مهمتين تتسقان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهمان في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأضاف أن القرارين يعكسان التزام البلدين بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدد المجالي تأكيد موقف الأردن الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفقا لوكالة «رويترز»، فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وتأتي العقوبات الأسترالية غداة قرار بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية لمشاركتها في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المح
ويُذكر أن بريطانيا، فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، بسبب تورطها في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في أول حزمة من الإجراءات منذ إعلان الحكومة البريطانية تشديد موقفها تجاه الأنشطة الاستيطانية، وفقًا لموقع «bbc».
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تستهدف تعطيل مصادر تمويل الشركات والحد من قدرتها على دعم أعمال البناء في المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات بأنها «عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون»، مهددًا بالرد عليها عبر اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدًا أن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الخارجية أو تغير سياساتها.
وأضاف ساعر أن إسرائيل ستبحث سبلًا جديدة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وحماية المشاركين في أنشطة البناء والتطوير.
وسبق أن أدانت إسرائيل العقوبات البريطانية المرتبطة بالمستوطنات، متهمة حكومة حزب العمال باتباع نهج ممنهج ضدها.
في المقابل، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعقوبات، ودعت دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
