مجلس السلام محذرا من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: عدم تنفيذ البنود أكبر تهديد لمساره
آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 11:52 ص بتوقيت القاهرة
حذر «مجلس السلام» من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل استمرار الفجوة بين الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاق وما يجري تنفيذه على الأرض، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بتعهداتها لتجنب تعثر العملية.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن وكالة « أسوشيتد برس»، أن المجلس، أوضح في تقريره نصف السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن استمرار وقف إطلاق النار دون تحقيق نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق يمثل أكبر تهديد لمساره.
وجاء في التقرير أنه «لا يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى دون أن يحقق أي نتائج ملموسة»، متابعًا أن «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض لا تزال تشكل أكبر المخاطر التي تواجه العملية».
وسلط التقرير الضوء على الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، داعيا إلى زيادة فورية في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الشتوية، بما يشمل المضخات والمولدات والآليات الثقيلة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تسمح للجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بمباشرة مهامها، رغم تشكيلها في يناير 2026 لتولي إدارة القطاع مؤقتا، لافتا إلى استمرار العقبات التي تواجه تنفيذ بنود نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الإدارة وإعادة الإعمار.
وشدد المجلس على أنه لا يجوز لأي طرف اتخاذ تأخر الطرف الآخر ذريعة لعدم تنفيذ التزاماته، مؤكدا أن الوفاء بهذه التعهدات يمثل السبيل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع.
كما أكد ضرورة عدم السماح بالخطوات أحادية الجانب بعرقلة مسار الشعب الفلسطيني نحو تقرير مصيره، داعيا مجلس الأمن إلى استخدام كامل ثقله لدعم الاتفاق والعمل على تذليل العقبات وتسريع تنفيذ بنوده.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر من العام نفسه.
ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية.