وزيري في محاكمة شقيق بطرس غالي: عثرنا على قطع أثرية في فيلته

آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2020 - 3:00 م بتوقيت القاهرة

محمد حليم

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، إلى شهادة الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، في محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين في اتهامهم بتهريب آثار مصرية خارج البلاد.

وقال وزيري أمام المحكمة، إنه تلقى اتصالا تليفونيا من المستشار محمود عزت من مكتب التعاون الدولي للنائب العام يطلب منه تشكيل لجنة للحضور إلى فيلا شقيق بطرس غالي بالزمالك لفحص قطع أثرية عثر عليها هناك، فقام بإسناد تشكيل اللجنة إلى أحد المتخصصين بالمجلس الأعلى للآثار بقرار رقم ١٩٢٤ لسنة ٢٠١٩.

وأضاف وزيري أنه تبين للجنة أن بعض المحتويات التي عثر عليها تنتمي للأسرة العلوية، وتماثيل أخرى تعود إلى القرن الـ١٩.

وردًا على مذكرة الدفاع بأن هذه الآثار تعود إلى بطرس غالي رئيس وزراء مصر عام ١٩٠٦، أوضح وزيري، أن القانون أعطى مهلة ٦ أشهر لمن لديه آثار مصرية قديمة ليسلمها للمجلس الأعلى للآثار، وأن يفتح له سجل الحائز وتسجل فيه هذه القطع الأثرية، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل ٦ أشهر للتأكد من حفاظه على القطع الأثرية من الائتلاف والتغيير والتلاعب، وتقوم اللجنة بتسجيل ملاحظتها على سجل الحائز وأن الآثار سليمة أم لا ولم يقدم المذكور ما يفيد بأن لديه المضبوطات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة بين شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومتهم إيطالي ورد اسمه في تحقيقات الآثار المضبوطة بإيطاليا، فحققت مع شقيق غالي في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية.