تسقيع تأشيرات العمرة.. أزمة جديدة تواجه شركات السياحة

آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2020 - 4:59 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

إيهاب عبد العال: مواجهة المتاجرة بالتأشيرات لن تتم إلا بتقسيم الموسم إلى 3 فترات ولا ترحل أى تأشيرة.. دخلنا منتصف الموسم ولم يتم تنفيذ سوى 156 ألف تأشيرة

كشف إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية عن أزمة يتعرض لها موسم العمرة الحالى نتيجة الإهمال في متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة في الموسم الأول وهو ما استغله المتربصين بالشركات السياحية.

قال عبد العال فى تصريحات صحفية إن بعض الشركات قامت بتسقيع هذه التأشيرات لاستخدامها في شهري رجب وشعبان وبأسعار أعلى بكثير من المتداولة حاليا، مؤكدا وجود قصور فى معرفة مصير هذه التأشيرات.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن عدم المتابعة فتح الباب على مصراعيه لحدث البعض عن المتاجرة بتأشيرات العمرة مشيراً إلى أنه كان من الضرورى تقسيم الموسم الأول إلى ثلاث فترات، وكل فترة قائمة بذاتها ولا يتم ترحيل أى تأشيرة إلى الفترة التى تليها وبالتالى وقف عمليات التسقيع التى يقوم بها البعض.

وتساءل عبد العال: "ما هو المانع من تقسيم الموسم الأول إلى عمرة المولد النبوى ثم فترة ثانية خلال جمادى ومنتصف رجب ثم منتصف رجب وشعبان بحيث لا يتم ترحيل أي تأشيرة من فترة إلى أخرى وبالتالى تضيع التأشيرة على أى شركة تحاول تسقيعها".

أضاف أن التأشيرات المنفذة حتى الآن تتجاوز 156,492 تأشيرة وفقاً للإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي والذى أعلن أمس، رغم أننا دخلنا فى منتصف الموسم تقريبا وهو ما يعنى أن معظم الشركات لم تنفذ تأشيراتها، موضحاً أن المواطن والشركات الجادة هى المتضرر الأكبر من هذه الممارسات.

شدد عبد العال على ضرورة قيام شركات السياحة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم موضحاً أن نتيجته حديث البعض عن المتاجرة بالتأشيرات ووصولها لأرقام مبالغ فيها.

وحذر من ترك هذا الموضوع دون معالجة قبل تدخل الجهة الإدارية خاصة أن هناك بعض المتربصين بالشركات السياحية.

تابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن وزارة السياحة وضعت الضوابط المنظمة للعمرة والتى تحمى المواطن والشركات على حد سواء وأن دور الغرفة يتمثل فى القيام بحماية آليات السوق دون المساس بأى طرف.

وأشار إلى حكم القضاء الإدارى بعدم تحديد سقف لأعداد المعتمرين وهو ما يعنى أن أى مواطن من حقه الحصول على تأشيرة العمرة .

وقال عبد العال إن المتاجرة بالتأشيرات جريمة ويجب أن تواجه من جانب الشركات أولاً ولن ندفن رؤسنا فى الرمال، فهناك مشكلة ويجب مواجهتها فوراً قبل أن تتفاقم.