رغم دعاوى مقاطعة المنتجات التركية فى مصر.. الميزان التجارى بين البلدين لم يتأثر

آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2020 - 8:24 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ أميرة عاصى:

رغم دعاوى مقاطعة المنتجات التركية فى مصر، عقب توقيع أنقرة مذكرتى تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمنى مع حكومة الوفاق الليبية، واعتراض مصر عليهما، إلا أن بعض المصدرين يرون أن التبادل التجارى بين البلدين لم يتأثر ولم يحدث تراجع فى الطلب على المنتجات التركية فى السوق المحلية.
وأبرمت أنقرة وحكومة الوفاق الليبية مذكرتى تفاهم إحداهما لترسيم الحدود البحرية، والأخرى للتعاون فى المجال الأمنى والعسكرى، حيث تسمح الأخيرة بإرسال قوات تركية للأراضى الليبية، وهو ما لاقى اعتراضات شعبية ورسمية فى مصر.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 3.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 مقابل 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 200 مليون دولار، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وتلقى المنتجات التركية قبولا من المستهلك المصرى بسبب ارتفاع جودتها وانخفاض سعرها، لذلك طالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية، المنتجين بالمحافظة على جودة المنتجات وتخفيض الأسعار حتى تحل منتجاتهم المحلية مكان التركية فى الأسواق، واستغلال هذه الأحداث التى تعد فرصة للمنتجات المصرية، متوقعا أن يتأثر حجم التبادل التجارى بين القاهرة وأنقرة الفترة المقبلة، وأن يقلل المستهلكون مشترياتهم من المنتج التركى وهو ما سيخفض الواردات من أنقرة «ولكن لا يمكن تحديد نسبة التراجع حاليا حتى تتضح الأمور».
وأوضح الطحاوى أن واردات الأجهزة الكهربائية من تركيا لا تمثل 3% من الاستهلاك المحلى، كما أن حجم الواردات من جميع الدول لا تمثل 10%، نظرا لأن الإنتاج المحلى منها كبير جدا، بينما تصل واردات الأدوات المنزلية التركية إلى 30% وتتمثل فى المنتجات الزجاجية والتيفال والسيراميك والجرانيت والاستلالس، بينما الانتاج المحلى من المنتجات الزجاجية يمثل 70% من الاستهلاك، لافتا إلى إمكانية استبدال المنتجات التركية من خلال الاستيراد من أسواق أخرى مثل التشيك وفرنسا والإمارات والصين.
وأشار إلى أن الدولة ليست فى حاجة إلى الاستيراد من تركيا، حيث يوجد لدينا مصانع محلية تنتج أوانى السيراميك والجرانيت والتيفال بجودة عالية وبكميات كبيرة يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتى بل فائض للتصدير، مشيرا إلى أن القطاع كان يواجه مشاكل إغراق من المنتجات التركية حيث طالبت الغرفة سابقا بفرض رسوم إغراق عليها.
قال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن البضائع التركية الموجودة فى الأسواق تم استيرادها منذ نحو 4 أشهر، مشيرا إلى أن استمرار هذه التوترات وتوجيه دعوة رسمية للمقاطعة ستقلل صادرات الملابس من تركيا، موضحا أن المنتجات التركية تمثل 15% من حجم الملابس المستوردة.
من جانبه قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه لا توجد أى دعاوى رسمية لمقاطعة المنتجات التركية حتى الآن، مشيرا إلى أن الميزان التجارى بين البلدين فى صالح أنقرة، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 2.2 مليار دولار، بينما تمثل الواردات منها نحو 3.4 مليار دولار.
وبحسب شيحة فإن أهم الواردات تتمثل فى الملابس والغزول والأدوات المنزلية والكهربائية، بينما أغلب الصادرات تتمثل فى الخامات والأسمدة وبعض المنتجات البترولية، مضيفا أن تركيا لا تستورد من مصر منتجات تامة الصنع إلا بشكل طفيف.
وقال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن البضائع التركية الموجودة فى الأسواق تم استيرادها منذ نحو 4 أشهر، مشيرا إلى أن استمرار هذه التوترات وتوجيه دعوة رسمية للمقاطعة ستقلل صادرات الملابس من تركيا، موضحا أن المنتجات التركية تمثل 15% من حجم الملابس المستوردة.
وتجنبا لرد فعل من المستوردين الاتراك بالامتناع عن استيراد منتجات من مصر، كرد فعل لتلك الدعاوى بمقاطعة المنتجات التركية فى مصر، يرى خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ضرورة البحث عن أسواق بديلة لتركيا للصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه فى حالة تراجع الطلب فإن صادرات الصناعات الكيماوية لن تتأثر بشكل كبير، حيث بدأ المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بالفعل فى وضع خطة لاستبدال السوق التركية ببعض الأسواق المجاورة خاصة الإفريقية، مشيرا إلى أن المجلس توجه منذ بداية يناير الجارى لفتح أسواق جديدة فى الدول الإفريقية خاصة كينيا وتنزانيا، «المجلس تلقى طلبات تصدير لبعض الأسواق الإفريقية من شهر ديسمبر الماضى».
وأوضح أن تركيا من أكبر خمس دول تستورد الصناعات الكيماوية المصرية بما يمثل 28% من حجم صادرات منتجات البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، لافتا إلى أنه لم يحدث أى تراجع فى الطلب من تركيا حتى الآن.
ولفت محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن صادرات الملابس المصرية إلى تركيا، تراجعت نتيجة إلى أسباب أخرى، وقبل توقيع أنقرة مذكرتى التفاهم مع ليبيا، وذلك منذ العام الماضى، حيث انخفضت بنسبة 45% لتصل إلى 63 مليون دولار مقابل 116 مليونا، نتيجة لانخفاض قيمة العملة التركية، مشيرا إلى أن السوقين الأوروبية والأمريكية أكبر الاسواق المستوردة للملابس المصرية.
ويذكر أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول استيرادًا للسلع المصرية، لكن الصادرات المحلية تراجعت إلى أنقرة بنسبة 18%، لتسجل 1.070 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2019، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وتمثلت أهم الصادرات المصرية لتركيا فى الأسمدة بنحو 125.9 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بنحو 42.9 مليون دولار، وقطن بـ51.3 مليون دولار، وشعيرات تركيبية واصطناعية بـ61.7 مليون دولار.