مصدر حكومي سوداني: سد النهضة قضية استراتيجية لا تخضع للمناورات وهناك خيارات أخرى في الوقت المناسب

آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 3:41 م بتوقيت القاهرة

سمر إبراهيم

- الجانب الإثيوبي يصر على الملء الثاني للسد بشكل آحادى في يوليو المقبل.. والخرطوم ترفض "الأمر الواقع"
قال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى للبحث عن خيارات بديلة وجديدة في التفاوض بشأن سد النهضة، مؤكداً أن التفاوض بالآلية المُعتادة خلال الفترة الماضية واجه أزمات وعقبات، ويأتي ذلك في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على الملء الثاني للسد بشكل أحادى في يوليو المقبل.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قضية سد النهضة بالنسبة للسودان قضية استراتيجية، ولا تخضع للتكتيكات أو التنازلات والمناورات.

وأوضح المصدر أنه إذا تم ملء سد دون تنسيق إثيوبي مع السودان ومصر وتبادل المعلومات فيما بينهم سيتسبب في خطر على "الخرطوم والقاهرة"، لاسيما على تشغيل سد "الروصيرص" بالسودان، فضلاً عن اعتماد 50% من سكان السودان و70% من الإنتاج الزراعي بالدولة على النيل الأزرق، ومن ثم قضية السد بالنسبة للسودان تُعد قضية أمن قومي وغذائى.

وأشار المصدر إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وهو الأمر الذي يرفضه الجانب الإثيوبى خاصة إلزامية الاتفاق.

وعن الخيارات البديلة للسودان، أوضح المصدر أن بلاده تعمل على اللجوء إلى منظمة الاتحاد الأفريقي للدخول كـ"وسيط" وطرح المقترحات من قبل الخبراء القانونيين والفنيين أيضاً، باعتبار أن دور الاتحاد أصيل ومباشر في عملية التفاوض، وهو ما تقدمت بالفعل به بلاده خلال الفترة الماضية من خلال طلبها بتفعيل دور الخبراء في المفاوضات، مشيراً إلى أن هناك خياراتً أخرى في الوقت المناسب.

وأكد أن السودان يدعم الخيارات التى تعزز من التفاوض والحوار المباشر مع إثيوبيا، لاسيما أن الأخيرة تسعى لفرض الأمر الواقع على السودان وهو الأمر الذي ترفضه الدولة وبشدة.

وأضاف أن هناك 250 مليون مواطن في "السودان، وإثيوبيا، ومصر" من حقهم الانتفاع بمياه النيل دون شروط، فهذا حق من حقوق الإنسان.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، أمس الأول، لبحث سير عملية المفاوضات والمشاورات التى جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، كما بحث الاجتماع الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التى جرت خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وشارك في الاجتماع كل من وزراء الخارجية والرى وشؤون مجلس الوزراء والعدل ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية أعضاء اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".