وزيرة التجارة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجاري.. و12% تراجعا في الواردات

آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:28 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، إذ بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019.

وأوضحت أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة، إن الصادرات المصرية شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 1% خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين، شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وفي هذا الإطار، أوضحت جامع أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية.

وأكدت أنه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم الا ان الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليا بدلا من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.

وفي هذا الإطار، أوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك عدد من القطاعات التصديرية التي حققت نموا ملموسا خلال عام 2020، تضمنت صادرات قطاع مواد البناء حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019 أي بنسبة زيادة 20%، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139 مليون دولار، وكندا بقيمة 632 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.